تقدمت عائلة ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة في الآونة الأخيرة بشكوى ضد مستخدمين بمستشفى أحمد عروة بذات المنطقة، عن مبالاة وتعسف وظلم ضد طفل مريض تم حسب رسالة الشكوى تركه تحت أشعة الشمس الحارقة يوم 6 من الشهر الجاري خارج المستشفى بعد رفض حمله لداخل سيارة الإسعاف بغية نقله للمستشفى الجامعي ابن باديس بعد حادث دهس من قبل سيارة تعرض له المعني.
وحسب رسالة الشكوى التي وجهت لوكيل جمهورية محكمة زيغود وإدارة مستشفى احمد عروة ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة فإن التفاصيل تعود ليوم 6 من الشهر الجاري.
حين تعرض طفل في الخامسة من عمره للدهس من طرف سيارة نفعية بحي البشيري، ليتم نقل الضحية إلى المؤسسة الاستشفائية بزيغود يوسف من طرف صاحب السيارة، أين تمت معاينته من طرف طبيب الاستعجالات الذي قرر نقله على جناح السرعة إلى مستشفى قسنطينة لخطورة إصابته (كسر على مستوى قصبة الرجل و كسور متنوعة في القدم عدة كسور ) وذلك لغياب الطبيب المختص في جراحة العظام (عطلة سنوية ).
حيث وحوالي الساعة 11 صباحا وبعد ساعة من دخول الاستعجالات وبعد قيام الممرضة بجميع الإجراءات و التحاليل اللازمة (لوحدها) في ظل غياب تام للطبيب المعاين والطبيب الثاني في الاستعجالات الذي قيل أنه في اجتماع مع المديرة، وكذا غياب كلي للمراقب الطبي الذي هو المسؤول رقم واحد عن جميع بروتوكولات تحويل المرضى من المستشفى وتحديد من يصاحب المريض وتوفير سيارة إسعاف ملائمة لحالة المريض، تقدمت الممرضة لمرافق الضحية وطلبت منه مساعدتها في جر السرير إلى سيارة الإسعاف وذلك ما حصل.
ليفاجأ المعني _حسب الرسالة_ من حالة سيارة الإسعاف الرديئة جدا والتي حتما لا تتلاءم مع حالة المريض، وهو وصفه ببداية الأزمة، قبل أن تطلب الممرضة من سائق سيارة الإسعاف إخراج السرير من السيارة فرفض بحجة أنه ليس عمله لتعاود المعنية الدخول للمستشفى ليبقي المريض فوق سرير المصلحة لمدة كبيرة في انتظار من يحمله من السرير، وهو ما منع من فعله المرافق بحجة أن الطفل لديه كسور متعددة.
لتستمر المعاناة لمدة 20 دقيقة الطفل في بكاء شديد قبل قدوم المراقب الطبي الذي قام بتحويله إلى سرير سيارة الإسعاف، والذي قام حسب الرسالة دائما بدفع المرافق واستفزازه بكلام لا يتقبل من مسؤول في المستشفى.
فيما منعه من مرافقة الطفل للمستشفى مرددا” بالحرف الواحد (كي عدت تحكي على القانون، في القانون ممنوع تمشي معاه)، ما اضطر المعني للالتحاق بسيارة خاصة، قبل تقديم الشكوى التي تحدثت عن الإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة حرجة والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حيث طالبت العائلة بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين عن حالة التسيب والإهمال الذي لحق بالمؤسسة الاستشفائية لزيغود يوسف.