طبي يقدم مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

قدم وزير العدل حافظ الأختام،عبد الرشيد طبي،يوم أمس،عرضا حول مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني،والذي يهدف إلى تحسين أداء المهنة وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام.

                هذا وأوضح طبي خلال عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2006, المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،أن هذا النص يقترح “تحيين الإطار القانوني المنظم لمهنة المحضر القضائي الصادر سنة 2006، بهدف تحسين أداء المهنة والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشيا مع أحكام الدستور, وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام”.

                و أبرز الوزير أن هذا التعديل “ينسجم مع التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة, والذي يهدف من خلال الآليات الجديدة المقترحة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين على حد سواء”.

               و أشار إلى أن محتوى مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاث محاور أساسية, تتعلق بتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها, تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية, وكذا مساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام.

              و لتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها،أكد أن هذا المشروع “يتضمن أحكاما من شأنها المساهمة في انخراط المحضرين القضائيين في هذا المسعى, بإلزامهم بتسجيل وحفظ المحررات التي يعدونها ورقيا وإلكترونيا وتمكينهم من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الإلكتروني التي أقرها القانون المتعلق بعصرنة العدالة”.

                   و أضاف أن هذا المشروع يمنح لوزير العدل حافظ الأختام, صلاحية “تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين وإبداء موافقته على تعيين الأمناء العامين للغرف الجهوية“.

              كما يمنع هذا المشروع المحضر القضائي من “عرقلة سير هياكل المهنة أو تعطيل تنفيذ قرارات الغرف أو السلطة الوصية أو عدم الامتثال لها”, إضافة إلى “منع حالة التنافي”, بممارسة المحضر القضائي لعهدة انتخابية في المجالس المحلية أو الوطنية.

                   ومن جهة أخرى،كشف الوزير أن هذا المشروع “يقترح دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي”, من شأنه “تدعيم هذه المهنة ب236 محافظ بيع, تضاف إلى 3000 محضر قضائي”, مشيرا إلى أنه يمكن من “رفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات والبيوع الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة”.

                  كما يلزم المشروع المحضر القضائي ب “إبلاغ وكيل الجمهورية بكل معاملة تتم أمامه قد تمس بالمال العام أو يشتبه ارتباطها بالفساد, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”, حسب الوزير الذي أشار إلى أن هذا المشروع “يلغي القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أغسطس 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة”.