أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، عددا من الوزراء المشرفين على قطاعات لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطنين، بالعمل على إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، الذي يأتي في وضع استثنائي، ومواصلة سياسية الدعم المتبعة منذ سنوات.
هذا وترجمت تعليمات الوزير الأول الموجهة لعدد من الوزراء الذين يلتقي بهم باستمرار، على غرار الداخلية، التربية ، السكن، الطاقة والتضامن الوطني، وغيرهم، لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، بإجراءات ميدانية على مستوى بعض القطاعات، على غرار الداخلية والجماعات المحلية، التي أوفدت إطارات مركزية للوقوف على تحضيرات الدخول الاجتماعي بولايات الوطن.
حيث تقوم بتفقد المدارس الابتدائية التي استفادت من عمليات التهيئة والتأهيل، بالإضافة إلى الوقوف على تحضير تجهيزات التدفئة واختيار مموني المطاعم المدرسية، وكذا تدابير دعم التمدرس من منح وكتب ومحافظ مدرسية، ومعاينة جاهزية المنشآت المدرسية الجديدة المزمع استلامها.
وفي قطاع السكن، وجه بدوي تعليمات بضرورة استكمال المشاريع المرافقة للبرامج السكنية الجاري إنجازها، كالمؤسسات المدرسية وشبكات التهيئة من ربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء والتطهير والطرق، بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، وأكد عزم الحكومة على رفع العراقيل التي تحول دون استكمال بعض المشاريع المسجلة، بتخصيص التمويل اللازم، وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين بكل شرائحهم، وخصوصيات كل منطقة.
وحث بدوي في إطار التحضير للدخول الاجتماعي المقبل على ضرورة تغليب لغة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات، وأمر بتفعيل آليات العمل الجواري والإصغاء عبر الخرجات الميدانية التي يجب على كل القطاعات القيام بها، وشدد على اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين عبر ولايات الوطن.
كما وجه تعليمات بضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية، والمياه الشروب، مع وجوب التعجيل في إنجاز المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية.