ضرورة بذل الجهود لإدماج المرأة في مختلف المجالات
دعت المشاركات في اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الدمج الكامل للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات و”تغيير الصورة النمطية التي تلصق بها”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت معظم المتدخلات في هذا اليوم البرلماني أنه “بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة، لاتزال مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع دون المستوى المنشود في صنع القرار السياسي سواء على مستوى الأحزاب أو المشاركة في آليات الحكامة ” وأكدت المشاركات أن مكانة المرأة الجزائرية، سيما السياسية منها “تعكس الصورة النمطية التي لاتزال تلصق بالمرأة ودورها”.
وعليه، دعت المتدخلات إلى “السعي أكثر من أجل ترقية المرأة في مناصب صنع القرار من خلال وضع آليات و إجراءات لتجسيد المادة 36 من الدستور التي تنص على ترقية التناصف بين الجنسين في سوق العمل وتشجيع الدولة لترقية المرأة في مناصب المسؤولية”.
كما تم اقتراح فتح ملف مراجعة قانون الأسرة الذي لايزال كما ذهبن في بعض بنوده “مجحفا في حق المرأة، خاصة في المادة 66 التي تقضي بإسقاط حضانة الأم المطلقة في حال زواجها مرة أخرى، إضافة إلى التكفل بالنساء ضحايا العنف بتفعيل المخطط الوطني لمحاربة الآفة وتسخير الإمكانيات لحمايتهن”.
وفي الشق السياسي، دعت المشاركات إلى “تطبيق القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة على البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة حتى تستفيد كذلك من نظام الحصة”.
فريدة حدادي