قامت بنشره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
متابعة – آيت سعيد.م :
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن مشروع تنظيم تركيب لجان السكن،وكذا مشروع تنظيمي يحدد معايير الترتيب حسب الأولوية،وفيما يتعلق بالنص التنظيمي حمل الجديد من خلال احتساب الخدمة خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،في حدود 5 نقاط كأقصى حد،بـ 01 نقطة واحدة عن كل سنة خدمة خارج القطاع.
وباعتبار أن هذا سابقا تسبب في حرمان الكثير من الأساتذة،لوجود من عملوا خارج القطاع لسنوات تزيد عن 15 سنة،وهو ما يجعلهم يستفيدون على حساب المنتمين حديثا لمؤسسات التعليم العالي.
وحسب المشروع التنظيمي،يتم ترتيب ملفات الأساتذة الجامعيين طالبي السكن على مستوى مختلف المؤسسات،والهياكل على مستوى المدينة الجامعية ودراسة الطعون المبلغة في الآجال. أين يتم في مرحلة أولى،دراسة وتنقيط الملفات وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
وذلك من طرف لجان السكن الخاصة بمختلف المؤسسات والهياكل،وفي مرحلة ثانية تقوم اللجنة الولائية بالترتيب الشامل لطالبي السكن،بعد التحقق من مدى احترام المعايير المعمول بها.
كما تسهر اللجنة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توزيع وشغل السكنات،واسترجاع السكنات الغير مشغولة أو التي تبين إيجابية الذمة السكنية لشاغلها،وإعداد بطاقية السكنات الوظيفية الموجودة على مستوى المدينة الجامعية.
هذا ويترأس اللجنة رئيس يعين بمقرر من الوزير بين مدراء مؤسسات التعليم العالي على مستوى المدينةالجامعي،ويقوم رئيس اللجنة،بإمضاء المقرّر الخاص بتعيين أعضاء اللجنة ويفعل عملها. كما يعين أمين اللجنة الذي يضمن التسيير الإداري للملفات والعرائض،ويخصص مكتب الأمانة اللجنة بالهياكل الإدارية.
كما يجدد عضوية أعضاءها،ويترأس جلسات لجنة السكن بمناسبة ترتيب ملفات السكن ودراسة الطعون المقدمة في الآجال،كما ينسق في حدود الصلاحيات المخولة له مع مختلف لجان السكن لدى المؤسسات والهياكل،و يرسل إلى الإدارة المركزية في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة،تقرير سنوي عن سير اللجان وحيثيات ملف السكن ونسخة من بطاقية السكن الولائية المحينة .
التعليقات مغلقة.