في إطار المتابعة المستمرة لسير الأشغال الخاصة بالمشاريع التنموية التي لها صلة بالتهيئة الحضرية وتحسين الإطار المعيشي للساكنة، عاين والي سوق أهراس “لوناس بوزقزة” رفقة الأمين العام للولاية، وبحضور المدراء التنفيذيين المعنيين عددا من المشاريع التنموية بعاصمة الولاية على غرار مشروع التهيئة وإعادة الاعتبار لحي 1700 سكن، ومشروع إعادة الاعتبار لطريق حي الشهيد، فضلا عن مشروع إعادة الاعتبار لطريق نهج الحدائق على مسافة 800 متر.
هذا ومن خلال معاينة المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، لهذه المشاريع والتي تعرف وتيرة أشغال متقدمة، أكد على ضرورة الإسراع في إتمام ما تبقي من الأشغال والالتزام بآجال التسليم قصد تمكين المواطنين من الاستفادة منها، مع الحرص على الجودة والنوعية، كما أمر القائمين بالمتابعة الدقيقة والصارمة، مع ورفع أي تحفظات قبل الاستلام .
ومن جهة ثانية، زار والي الولاية مشروع انجاز 650 سكن الموجه للقضاء على السكن الهش بمخطط شغل الأراضي رقم 10، حيث عاين خلالها مدي الالتزام بالتعليمات المسداة سابقا ووتيرة التقدم في أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات، حيث تم الوقوف على وتيرة متقدمة، كما شدد على مضاعفة الجهود لتسليم السكنات للمستفيدين في أقرب الآجال.
كما قام في نهاية هذا الأسبوع والي سوق أهراس الذي يحاول أن يوفق بين سيرورة المشاريع التنموية وإعادة الاعتبار للطرقات والأرصفة الحضارية، والوقوف بنفسه أيضا على عمليات إخماد الحرائق التي طالت الثروة الغابية، وهذا بمنطقة الماء لحمر ببلدية عين الزانة رفقة قائد القطاع العملياتي، وفرق الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات، وبمشاركة عناصر الجيش الوطني الشعبي وكذا حرس الحدود مع تكافل المجتمع المدني وشباب المنطقة، حيث تم استعمال كل الإمكانيات الخاصة بالحماية المدنية، والغابات والتدعيم بشاحنات المياه بكل من بلدية عين الزانة، والجزائرية للمياه والولاية.
هذا وقد ثمن والي الولاية تكافل الجميع والدعم الذي قدمه عناصر الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود للسيطرة على هذا الحريق وباقي الحرائق، وكذا ضمان سلامة قاطني هذه الغابة.
وفي ذات السياق أشرف أيضا الأمين العام للولاية بمقر الولاية – بقاعة المداولات- على تنصيب اللجنة الولائية الخاصة بإحصاء الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات .
تضم هذه اللجنة حسب ذات المسؤول، مديرية الحماية المدنية، محافظة الغابات، مديرية البيئة، مديرية أملاك الدولة، مديرية الفلاحة والتنمية الريفية، مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممثلي الأمن والدرك الوطني، فضلا عن رؤساء الدوائر وممثلين عن رؤساء البلديات .
حيث تتكلف هذه اللجنة حسب ذات المتحدث بالإحصاء التقني والدقيق للخسائر المسجلة والناجمة عن حرائق الغابات والعمل على تفادي أي لبس، حتى نخفف الأضرار على الفلاحين المتضررين، والأهالي الذي يعيشون في هذه الغابات، وقد أتت النار على ما يملكون خاصة بما جادت به أراضيهم من محاصيل وخلايا النحل التي أتلفت، وعدد من الحيوانات التي أحرقت مع الأشجار والثمار التي نضجت.
التعليقات مغلقة.