مثل صباح اليوم كل من رئيسي بلدية القل السابق والحالي رفقة عضو بلجنة الصفقات وتجار ومقاولين من بلديتي الشرايع والقل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضية تتعلق بتموين البلدية بمواد الصيانة والتنظيف.
وتعود القضية إلى العام الفارط عندما فتحت الضبطية القضائية بأمن دائرة القل تحقيقات موسعة بناء على رسالة مجهولة تفيد بوجود شبهة فساد في إبرام البلدية لصفقة تموينها بمواد التنظيف من ممويين من بلديتي القل والشرايع، وكشف التحقيقات بأن البلدية قامت في الفترة الممتدة من 2017 و2019 بإبرام صفقة تموين بمواد الصيانة والتنظيف من عند تجار بطريقة اشتبه في أنها تحالف القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية حسبما أكدته مصادر علية للراية.
وقد قرر قاضي التحقيق إخلاء سيل رئيس البلدية السابق ونائبه مع المطالبة بإجراء تحقيق تكميلي، وبينما نواصل الاستماع إلى “المير” الحالي ومن معه إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.
وتزامن مثول الأطراف المعنية مع مسيرة احتجاجية نظمها سكان بالقل للتنديد بما وصفوه بالركود التنموي الذي تعرفه البلدية من جميع مناحي الحياة وذلك بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني.
أين تجمعوا أمام مقر البلدية وأغلقوا كل الطرق المؤدية إليها، رفعوا خلال المسيرة العديد من الشعارات التي تعبر عن الواقع المعيشي ألزري لسكان المنطقة في ظل قلة المشاريع التنموية وعدم خلق فرص العمل بعد غلق كل المؤسسات الاقتصادية، كما تحدثوا عن “الفشل” في إبراز الوجه الحقيقي لمنطقة سياحية بامتياز، وهو ما أفرز حسبهم تفشي ظواهر البطالة والهجرة غير الشرعية في “قوارب الموت” إضافة إلى تدهور الطرقات وانتشار القمامات وغياب محطات النقل وغيرها من المشاكل.
التعليقات مغلقة.