تعرف أشغال إنجاز 1500 وحدة من صيغة الترقوي المدعم، عبر عدة بلديات من ولاية سطيف، تأخرا ملحوظا لأسباب إدارية بحتة، وهذا رغم التعليمات الممنوحة من طرف السلطات الولائية من أجل الإسراع في رفع هذه العراقيل وانطلاق الأشغال في أقرب وقت ممكن بغية تسليم هذه السكنات لمستحقيها والتخفيف من أزمة السكن.
يعود سبب التأخر الحاصل في انطلاق أشغال إنجاز هذه الحصة التي استفادت منها الولاية، إلى بعض العراقيل التي واجهت المقاولات المكلفة بالإنجاز، وكان والي سطيف السابق محمد الأمين درامشي، قد قدم تعليمات صرامة للمصالح المعنية والمشرفة على المشروع ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين، وهذا من أجل تسريع الإجراءات الإدارية وإيجاد الحلول للمشاكل الموجودة.
وفي هذا الصدد، تم عقد اجتماع على مستوى مقرولاية سطيف، بحضور كل الأطراف المعنية بهذا الملف، حيث تم الوقوف على وضعية كل حصة على حدي وحلحلة الوضعية لرفع كل العراقيل ومعالجتها خصوصا ما تعلق بالمصادقة على مخططات الكتلة وكذا تسليم وثيقة القياس والعقود للمرقين العقاريين المعنيين بهذا البرنامج، كما تم تحديد أجال لذلك من أجل الانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع السكني.
التعليقات مغلقة.