خلال أيام قليلة سيصدر بنك الجزائر تعليمة تسمح بتتبع حركة الأموال والتحري عن مصدرها علما أن الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 2500 مليار دينار و3000 مليار دينار أي نحو 300 ألف مليار سنتيم حسب ما أفاد به أمس محافظ البنك محمد لوكال.
وقال لوكال في تصريح له، أن هذه التعليمة تندرج في إطار تعزيز فعالية القانون الساري المفعول في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والذي عرف تطبيقا ضيقا .
كما ستتيح هذه التعليمة التحري عن الزبون صاحب المال ومصدر الأموال المودعة عقب 48 ساعة من تاريخ الإيداع وذلك عبر شباك الاستعلامات المالية ليتم استخدام هذه الأموال في الشبكة البنكية بعد انقضاء هذه المهلة،حيث بعد صدور هذه التعليمة لن تكون هناك المساءلة المباشرة للزبون بخصوص مصدر المال الذي يرغب في إيداعه بالبنك أو أثناء عملية السحب وسيتم القيام بالتحريات عبر هيئات مختصة .
أيضا سيتم إخضاع عمال الشبابيك المعنية باستقطاب الأموال إلى تكوين خاص يسمح لهم بتنفيذ بنود هذه التعليمة ،حيث ويتم حاليا إخضاع الزبائن إلى مساءلة حول مصدر الأموال أثناء الإيداع وقنوات صرفها خلال السحب،ولم يخف محافظ البنك المركزي تلقيه عدة شكاوى من طرف الزبائن الذين أبدوا استياءهم تجاه هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التعليمة أيضا في إطار عمل بنك الجزائر على تشجيع إدراج الأموال المتداولة في السوق الموازية ضمن المنظومة البنكية والتي تتراوح قيمتها ما بين 2500 مليار دينار و3000 مليار دينار في حين أن باقي الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمقدرة ما بين 1500 و2000 مليار دينار مكتنزة لدى الخواص والعملاء الاقتصاديين والأسر.
وحسب المحافظ إنه سيتم توجيه استراتيجية للبنوك لتعبئة هذه الادّخارات المكتنزة مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات أخرى من ضمنها وضع أسعار فائدة ملائمة والأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وعصرنة الوساطة البنكية وتنويع الخدمات والمنتوجات المصرفية وتطوير نظام الدفع والرقمنة لإعطاء مرونة كبيرة لنشاط البنوك.
إلى جانب ذلك العمل على رفع مستوى الإدماج المصرفي لتعزيز الفعالية التجارية والتواجد الجواري وتعزيز الثقة بين المصارف والزبائن.
سمير بولقصيبات