رغم تدشين دار الصحافة بباتنة في زمن حسن رابحي سنة 2019: لم يتم تسليم المقرات للصحافـة المكتوبـة ولا لغيرها إلى يومنا هذا
متابعة – علي بن بلقاسم:
لقد أعلنها بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة بباتنة الوالي الأسبق “فريد محمدي”، فكان صادقا قولا وفعلا مع نفسه وجريئا أيضا في مسعاه..، لقد فعل ما لم يفعله العديد من الولاة الذين مروا على رأس هذه الولاية، حيث وعدوا لكنهم لم ينفذوا وعودهم ولا حتى عهودهم الشكلية.
إثر تحويل مدرسة الفنون الجميلة إلى دار للصحافة، سافر إلى باتنة وزير الثقافة بالنيابة سابقا حسن رابحي، لا لشيء سوى للتدشين الرسمي لدار الصحافة الجديدة وذلك كتدشين رسمي فكل الناس بباتنة اعتقدوا بأنه بعد التدشين سوف تدخل هذه المؤسسة حيز الاستغلال، لكن مع الآسف فمنذ ديسمبر 2019 إلى يومنا هذا الفراغ الفظيع ساد الموقف بباتنة وفي تعتيم صحفي – إعلامي تام.
ما قام به الوزير رابحي تلخص في إسكان التلفزيون العمومي فقط في جزء من المقرات، فتم ترك إسكان ممثلي الصحافة المكتوبة الى إشعار آخر.
ففرع وكالة الأنباء الجزائرية بهذه الدار جاهز بفضل عناية السلطات المحلية، لكنه لم يتم تحويل أدوات العمل من المكتب السابق، ضف إلى ذلك اهمال مراسلي الصحافة المكتوبة وكذا جماعة الصحافة السمعية – البصرية مثل شركة “دوبليو. بي. سي” وكأن هذه الصحافة الخاصة لا تنتمي للصحافة الوطنية، على الأقل هذا ما يجري من تصرفات من بعض المسؤولين الوطنيين أو المحليين.
من جهة أخرى، يبدو أن الوالي الحالي “محمد بن مالك” لم يخبروه مقربوه بالديوان، أن هناك دارا للصحافة أهملت رسميا قبل مجيئه على رأس ولاية باتنة، دار الصحافة هذه سميت على اسم صحفي التلفزيون بقسنطينة والمنحدر من بلدة الشمرة عيسى طروب، الذي توفي هذا الأخير إثر إجرائه استطلاعا صحفيا بباتنة عن وقائع وباء “كورونا” فلم ينجو بعد عمله المهني هذا من الموت جراء العدوى المباشرة.
عندما ارتأينا معالجة موضوع دار الصحافة هذه لجأنا إلى بلدية باتنة، واتصلنا هناك ببعض المسؤولين، حيث طرحنا سؤالا واحد عن أسباب تعطل إدخال دار الصحافة في مرحلة الاستغلال التام أي غير الناقص..، المقر بالذات كان تابعا لبلدية باتنة كمدرسة ثم كمدرسة جهوية للفنون الجميلة، فلا أعطى لنا سببا واحد مما عطل عملية توزيع ما تبقى من أجزاء من المبنى.
أكثر من أربعة سنوات من التعطيل وكأنها رعونة مقصودة، من غريب الصدف أن البعض يحلو له الربط بين ما يجري من سلبيات هنا وهناك بمفهوم “الجزائر الجديدة”، فلماذا كل هذا التعطيل الجسيم.
على أي حال سوف يتضح أن دار الصحافة هذه لا تتوفر على مقرات عديدة لكي تتمكن من تلبية رغبات الجميع، عدد المراسلين يفوق بكثير أعداد الماضي، حسب الإحصائيات الرسمية يكون ديوان والي باتنة معتمد لحوالي 70 صحفي ومراسل صحفي.
خلال السبعينيات لم نكن سوى خمسة (5) صحفيين مهنيين أي محترفين معتمدين لدى الولاية، الفرق شاسع ولابد من التفكير في طرق جديدة لتمكين المؤسسات الإعلامية من الدخول في عمليات استثمارية قصد الحصول على قطع أرضية وبناء مقراتهم الرسمية، كأحسن وسيلة لضمان المستقبل وعلى السيد الوالي محمد بن مالك أن يفكر في مثل هذا الحل فيما يخص ناشري الصحف بباتنة مثل جريدة الأوراس- نيوز، الراية وأيضا المؤسسة الإعلامية الجمهور الجزائري، التي عطلتها الظروف الأمنية في زمن الإرهاب عن مواصلة نشاطاتها الصحفية – الإعلامية.
هذا وكان والي الولاية الحالي، غداة تنصيبه على رأس هذه الولاية، وحين استقباله وفدا عن الصحفيين المعتمدين بالولاية، قد وعد بالنظر في موضوع دار الصحافة، وهذا عندما سأله مدير جريدة “الراية” عن مصير هذه الدار، التي دشنت في زمن الوزير المكلف بتسيير وزارتي الإعلام والثقافة حينها، حسن رابحي سنة 2019، لكنها لم تفتح رسميا ولم نسمع إلا وعودا، وكأن الأمر فيها إن، أجاب الوالي الحالي، أنه لا علم له حينها بالموضوع، لكنه قال سأبحث فيه، وسيكون بحول الله خيرا للصحفيين وللمنطقة..؟!.
التعليقات مغلقة.