رئيس بلدية أولاد عوف “وليد بوعون” في تصريح لجريدة “الراية”: العقار يبقى العائق الأكبر لتجسيد بعض المشاريع المقترحة

قال وليد بوعون الرئيس الجديد لبلدية أولاد عوف التابعة إداريا وإقليميا لدائرة عين التوتة بولاية باتنة في تصريح خص به جريدة “الراية”، أن هذه البلدية التي تعد واحدة من المناطق النائية أو ما يصطلح عليه حاليا بمناطق الظل المنتشرة عبر إقليم الولاية ،التي تفتقر للموارد المالية أو المداخيل، وهذا بدرجة كبيرة جدا مما أعاق وبشكل ملفت للانتباه عجلة التنمية بها،مشيرا في نفس الوقت إلى أن أبواب هذه الأخيرة سوف تكون مفتوحة لجميع المستثمرين الخواص الراغبين أو الذين يريدون إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة في إطار منطقة النشاطات المزعم إنشاؤها مستقبلا وهذا  في ظل تراجع نشاط تربية الدواجن، غير أن مشكل العقار يبقى العائق الأكبر لتجسيد بعض المشاريع المقترحة و التي اقترحت خلال عهدة المجلس السابق كإنجاز ملعبين جواريين .

                 وأوضح أن بعض المقترحات المتعلقة برفع الغبن عن ساكنة هذه البلدية التي تحصي 14 قرية تابعة لها، وهذا راجع للملكية الخاصة أو الفردية لهذه الأراضي أو العقار المتواجد بها والتي يعتمد فيها سكانها أو قاطنوها بالدرجة الأولى على الفلاحة و شعبة تربية الدواجن وإنتاج اللحوم والبيض كمصدر أساسي للعيش وهي الشعبة التي تراجعت و بشكل رهيب خلال السنوات الفارطة التي أرجعها دائما نفس المتحدث إلى الغلاء الفاحش المتعلق بالأعلاف بالدرجة الأولى وهو ما دفع بمربي الدواجن للبحث عن مصدر آخر للعيش.

​           كما أضاف رئيس البلدية “وليد بوعون” بأنه سيسعى رفقة أعضاء مجلسه خلال العهدة الانتخابية الحالية إلى رفع الغبن عن هذه المنطقة التي عانت كثيرا خلال سنوات التسعينات أو ما يعرف بسنوات الجمر و لكن مع مرور الزمن و عودة الأمن بها الأمر الذي أدى بالمواطنين إلى العودة إلى أراضيهم الفلاحية بغية استغلالها ،حيث سيركز عمله كما قال على فتح المسالك الريفية وكذا تدعيم شبكة الكهرباء، و الغاز بهذه المناطق .

             هذا إلى جانب توزيع عدد معتبر من السكن الريفي الذي استفادة منه مؤخرا هذه البلدية وهذا خلال الزيارة الأخيرة لوالي الولاية بحصة معتبرة من شأنها دفع المواطنين النازحين إلى مدينة عين التوتة للعودة إلى أراضيهم الفلاحية الممتدة على مساحات كبيرة ، في الوقت الذي سيحرص فيه وكما جاء على لسانه دائما إلى الاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة من قبل المواطنين المنحصرة بالأساس توفير فرص الشغل وكذا التزود بالمياه الصالحة للشرب والتي تبقى هي الأخرى تعيق البلدية التي تلجأ في كل مرة إلى تزويد السكان بهذه المادة الحيوية بالصهاريج .

              ويتجلى ذلك في فصل الصيف الذي يكثر فيه الطلب  على الماءبشكل يؤرق القائمين على تسيير البلدية وهو ما يحتم منا جليا التفكير في حفر آبار ارتوازية أخرى من شأنها التخفيف من معاناة هؤلاء بصفة خاصة وكل الساكنة بصفة عامة،لكن رغم أن البلدية انبثقت عن التقسيم الإداري لسنة 1984، غير أنه ما زالت تعاني في صمت رهيب،و فيانتظار دائم لالتفاتة مطلوبة ومنتظرة من الجهات الوصية.