على الرغم من تعليمات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من تهديم كل المباني و العمارات الغير قانونية و التي هي بدون رخصة إلا أنا رئيس المجلس البلدي لبلدية الطارف لم يطبق هذه القرارات المتعلقة بالهدم للبنيات الفوضوية لكنه قم بمنح شهادات مطابقة للحصول علي الكهرباء و تركيب المعددات الخاصة بذلك , وبهذه القرارات يكون المير قد قام بخر وقات قانونية لمصلحة أصدقائه و أعضاء من البلدية .
وحسب مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي و المنتمي لــ جبهة التحرير الوطني قام بالقفز فوق قوانين الجمهورية و ذلك من خلال التحايل علنا و دون خجل و توقيع بطريقة غير مشروعة، شهادتين إدارتين من الاستفادة من شبكة اتصالات من الكهرباء, برغم أنا المستفيدين اثنين، قام ببناء دون الحصول على إذن أو رخصة بالبناء , والتي اصدرات قرارات هدم ضدهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق و ذلك وفقا للقوانين وتعليمات وزارة الداخلية.
وهكذا، من خلال هذه التجاوزات الخطيرة و صمت وتواطؤ رئيس المجلس البلدي الحالي يعد سابقة خطيرة جدا، في ترسيم مسار الإدارة الجزائرية على خلاف قوانين الجمهورية، وفتح باب كبير للفوضى و نهب قطع الأراضي .
ونسأل: “أين هي الأجهزة الأمنية لتطبيق قوانين الجمهورية للحد من الفساد والفوضى؟ و لماذا يسمح لارتكاب مثل هذه الممارسات التي ضررا كبيرا لمصداقية الدولة…
عـــــــــلاء .ن