رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين،سامي عقلي:النهوض بالاقتصاد يتحقق عن طريق إرساء قواعد اقتصاد قوية

متابعة- كوثر خليدة:

نظمت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين اليوم السبت،أشغال “لقاء الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، النهوض بالاقتصاد الوطني… الآن”، والذي يعتبر تظاهرة اقتصادية هامة، ومناسبة للنقاش وتبادل الأفكار حول ركائز ومحركات النمو، وذلك بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

 

وفي كلمته الافتتاحية للقاء، قال “سامي عقلي” رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، على دور المؤسسات الجزائرية المحوري، خاصة في هذه المرحلة الصعبة،وفي ظل الظروف الحساسة والأزمة الصحية التي ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

 

واعتبر عاقلي أن دور هذه المؤسسات يتمثل في ضمان الإمداد المنتظر للسوق، وكذا الالتزام بالأعباء التي يمليها واجب التضامن الوطني ودعم فئات المجتمع الهشة.

 

وأشار رئيس الكنفيدرالية إلى أن لقاء اليوم جاء تحت شعار “النهوض بالاقتصاد الوطني… الآن”، وذلك مواكبة وتماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي.

مشيرا إلى أن الرفع من مستوى أداء مسار اقتصادنا سيتحقق بالأساس عبر إرساء قواعد اقتصاد قوية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.

 

ودعا لضرورة الابتعاد تدريجيا عن سياسة الاعتماد على عائدات المحروقات والاقتصاد الريعي، والذهاب إلى برنامج يساهم في النجاعة الاقتصادية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد يتماشى بمعايير دولية.

كما جاء في كلمة عقلي “أن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين أخذت على عاتقها التعاون والتشاور مع السلطات العمومية وكذا كافة المتعاملين الاقتصاديين لحشد المؤسسة الجزائرية للانخراط في حركية الاستدراك الاقتصادي.”

 

وأضاف لأن الاقتصاد يعد السبيل الأسلم للمستقبل، معتمدين في ذلك على إرادتهم في تعزيز التشاور وإرساء التوافق حول القضايا الاقتصادية الجوهرية، لا سيما الاقتصاد الموازي ورفع تحدي ولوج غمار المنافسة العالمية.

 

و دعا عقلي للتحلي بالحكمة سواء كمتعاملين اقتصاديين وكمواطنين وكسلطات عمومية وكذا لتبني موقف لا يخطئ يتخطى المصالح الضيقة والفئوية ويرجح الدخول في مسار التحول الاقتصادي.

 

وذلك يتحققِ وفق المتحدث، عن طريق نقاش مواضيع ذات صلة بالواقع الملموس آخذين بالحسبان تجاربنا الماضية عبر التأسيس لنظرة جديدة تثمن المكتسبات الايجابية.

 

وكذا ضرورة العمل باستمرار كشركاء مع السلطات العمومية وكقوة اقتراح لإثراء النقاش حول السياسات الاقتصادية بناء على استراتيجية وطنية واضحة المعالم تأخذ بواقعنا وقدراتنا وتواكب التطورات العالمية.

ففي المقام الأول يقول عقلي “إن تحدي التخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع الصادرات لا يمكن خوضه إلا في ظل منظومة تنافسية مستقرة تشريعا وتنظيما مع استحداث مناخ أعمال محفزا وجذابا للاستمرار.”

 

وفي ذات السياق أكد رئيس الـ (capc ) أن التحولات المرجوة لا يمكن تحقيقها إلا في كنف برنامج تنافسي سليم وإدارة اقتصادية فعالة وتوزيع محكم للموارد، والعمل على تكريس مبدأ عدالة توزيع الثروة، وعدالة التشريف في تولي المناصب.

 

وفي المقام الثاني “إن عدالة بلادنا تواجه تحديات حيوية مصدرها التأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي، وضمان الأمن الطاقوي والغذائي والمائي”،مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقضايا الحساسة، خاصة الرقمنة والاقتصاد الموازي، التنافسية وآفاق الإدماج في المنافسة العالمية.

 

هذا وخلص ذات المتحدث: “ينبغي أن نعمل في ظل التسيير المحكم للشأن الاقتصادي القادر على وضع المؤسسة في دائرة المنافسة والمحفز على الإبداع والمنتج للثروة.”