أنهى رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، مهام السيد مختار رحماني مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد وعين السيد مختار لخضاري خلفا له، حسب ما أفاد به أول أمس بيان لرئاسة الجمهورية.
هذا وكان إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنـشأ في مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.
وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، ويضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.
ويتشكل من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.
من جهة أخرى عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح السيد زغماطي بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة و السيد بن دعاس فيصل وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
و أوضح البيان انه “طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، ينهي رئيس الدولة مهام السيد بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة و يعين السيد زغماطي بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة”.
و أضاف البيان انه “طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، ينهى رئيس الدولة مهام السيد الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، و يعين السيد بن دعاس فيصل وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد “.