داعيا مجددا إلى فرض وقف لإطلاق النار”بشكل عاجل”بن جامع: ضروري إجراء تحقيقات لاغتصابات ارتكبتها قوات الاحتلال في فلسطين

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك،السفير عمار بن جامع،انه بات من الضروري إجراء “تحقيقات معمقة” حول الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، داعيا مجددا إلى فرض وقف لإطلاق النار “بشكل عاجل” في غزة من أجل وضع حد لهذه الفظائع.
هذا و صرح بن جامع يقول “أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلدي الجزائر الذي ينص على أنه لا ينبغي لأي شخص رجلا كان أم امرأة مهما كان دينه أو أصله أن يتحمل أهوال الاعتداءات الجنسية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة،مضيفا أنه سجل الإحاطة التي قدمتها أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتين حول العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأضاف”إن مثل هذه الأفعال يدينها ديننا و أنه يجب على المسؤولين مواجهة النتائج الوخيمة في حدود القانون”، مضيفا أنه “من الضروري إجراء تحقيقات معمقة حول حوادث من هذا القبيل بجدية و بعجالة”.
من جهة أخرى، صرح السيد بن جامع أنه يأمل أن تحصل السيدة باتين على ترخيص لزيارة عدة مراكز احتجاز حيث تنتهك حقوق الفلسطينيين و يقبع هناك أكثر من 3484 معتقلا إداريا دون محاكمة.
و تابع يقول”إضافة إلى ذلك،فان وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بأن تلاحظ بنفسها حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال و نقلها للمجتمع الدولي”.
في نفس السياق،ذكر بن جامع بأن النساء الفلسطينيات عانين طيلة عقود من تأثير عدوان متواصل حيث تواجهن التمييز و العنف الذي لا يوصف على عدة جبهات و أن السكان الفلسطينيين خاصة النساء منهم “تعرضوا للكثير من الاعتداءات التي تنتهك جوهر إنسانيتهم و كرامتهم”.
كما أعرب نفس المسؤول عن أسفه لكون هذا الوضع الحرج “ليس ظاهرة حديثة بل استمر طول فترة الاحتلال و تفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي”.
و يرى السيد بن جامع أن “العنف ضد الفلسطينيين بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم ليس مجرد عمل متفرق بل هو سياسة متعمدة و مستمرة اعتمدتها سلطات الاحتلال”.
كما تأسف قائلا “يبقى المسؤولون في غالب الأحيان محميين من العقاب. فمنذ 2001, و على الرغم من إيداع 1400 شكوى من طرف الفلسطينيين حول أعمال التعذيب تم فتح فقط ثلاثة تحقيقات جنائية. و من المثير للدهشة أن و لا تحقيق آل إلى توجيه اتهام”.
وذكر أنه “في عام 2022،خلال حادثة مرعبة،وصفت السلطات الصهيونية (منظمة الدفاع الدولي عن حقوق الأطفال–فلسطين) بالكيان الإرهابي بعد إدانتها لاغتصاب القوات الصهيونية لفتاة فلسطينية في سن الخامسة عشر .
و حذر قائلا إن “الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للمرأة الفلسطينية يشكل ظلما جسيما، وانتهاكا لحقها في الحياة والصحة والتعليم والعيش.