خلال عرض ومناقشة قانون خاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء دستور 2020 جاء بمكتسبات لم تكن متوفرة في سابقيه

متابعة- آيت سعيد.م :
خلال عرض ومناقشة قانون خاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمجلس الأمة، الثلاثاء المنصرم، قال وزير العدل عبد الرشيد طبي :” أنه لا يجب النظر إلى نصف الفارغ من الكأس فقط” ، موضحا أن دستور 2020 جاء بمكتسبات وكرس حريات لم تكن متوفرة في الدساتير السابقة.

وفي رد على انتقاداته لواقع القضاء أو ما أسماه البرلماني “عدالة التلفون”، وأضاف الوزير “الوضع ليس بالسوء الذي قدمه البرلماني في تدخله، متحدثا عن مكاسب وحريات لم يسبق أن جاء بها أي من الدساتير السابقة بمن فيها دستور 1989 الذي يوصف بأنه جاء بإصلاحات عميقة.

هذا ونبه طبي إلى أن التعديلات التي جاء بها القانون الأساسي للقضاء كان مجرد حلم قبل سنوات، وأنه يكرس آلية استقلالية القضاء.
وكان الأفافاس،قد انتقد القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية،مؤكدا أنه لا يعدو أن يكون إلا ملخصا لإجراءات وآليات تقنية صيغت بشكل أحادي واستعجالي، لتحديد طرق تشكيل أعلى هيئة قضائية.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عضو مجلس الأمة عن “الأفافاس”، مهني حدادو، الذي أضاف أن “الأزمة التي تضرب كل قطاعات الدولة لاسيما السيادية منها وعلى رأسها قطاع العدالة هي أزمات ذات طابع سياسي وبالتالي تتطلب رؤى وحلولا سياسية بالمقام الأول وهو ما لم نلمسه تماما ضمن ما أسمته السلطة التنفيذية ورشة إصلاح العدالة” .
وقال “نحن في الأفافاس،نصر على مبدأي الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء في مسار بناء دولة الحق والقانون وعليه نعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء هو شأن قضائي خالص يقع على القضاة حصرا دون سواهم، تحديد الكيفيات لاختيار أعضائه ولهم سن القوانين والنظم التي تسيره ولا يمكن تحت أي ظرف وضعه تحت وصاية أي سلطة.