حول الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني: ضرورة إدراج مقياس صياغة التشريع في مقررات الجامعة

دعا المشاركون في يوم برلماني حول “الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني”،يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة،إلى إدراج مقياس صياغة التشريع ضمن المقررات الجامعية وإشراك الخبراء المختصين عند صياغة القوانين.
و في هذا الإطار، أوصى المشاركون في هذا اليوم البرلماني الذي أشرف على افتتاحه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بضرورة “إدراج مقياس صياغة التشريع ضمن المقررات الجامعية” لتكوين نخبة متخصصة في هذا المجال للمساهمة في تطوير العمل التشريعي،مع إمكانية استحداث تخصص “ماستر” في هذا الميدان.
كما دعا المشاركون إلى تكوين فرق متخصصة تسهر على “التدقيق اللغوي” لمختلف القوانين, “ضمانا لوضوحها وحسن تفسيرها” مع التركيز على استخدام المصطلحات المكرسة قانونا في التشريع الوطني وانتهاج أسلوب الاختصار, إلى جانب تخصيص الوقت الكافي لإعداد ودراسة النصوص.
كما رافع المتدخلون من أجل العمل على تفادي تداخل مجالات تطبيق القوانين لضمان فعاليتها مع السهر على إصدار النصوص التطبيقية للقوانين بمجرد صدورها, علاوة على أهمية التكوين المستمر للمكلفين بإعداد النصوص القانونية على مختلف الهيئات.
و في ذات المنحى، طالب المشاركون أيضا بدراسة التغيرات التي يحدثها التشريع بعد صدوره بهدف تقييم آثاره على تحقيق متطلبات الأمن القانوني, مبرزين ضرورة وضع آلية تكفل مراجعة التشريعات بشكل دوري لضمان مسايرته مع التطورات الحاصلة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.