قدمت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، استجوابا للحكومة حول الأساس القانوني للجنة الوزارية المتعلقة بمتابعة الشركات المستورِدة بتهمة المبالغة في الفواتير.
وأفاد بيان للمجموعة البرلمانية لـ”حمس”، أن هذا الاستجواب يعد الثالث لنواب حمس موجه للحكومة، حيث قام بإيداعه رئيس المجموعة البرلمانية، أحمد صادوق.
وأوضحت المجموعة البرلمانية في نص الاستجواب أنه من المرجح أن يكون لهذه القضية التي وصفتها بـ”الحادثة المؤسفة وغير المجدية” يكون لها تأثيرات كبيرة على استقرار وسمعة الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تأثيرها على مناخ الاستثمار في الجزائر.
ودقت كتلة حمس ناقوس الخطر، من خلال تفعيل آلية الرقابة الدستورية هذه المتمثلة في استجواب الحكومة حول هذه القضية الخطيرة متسائلةً عن الإطار التشريعي والأساس القانوني لمهمة هذه اللجنة الوزارية.
وتساءلت المجموعة التي تمثل المعارضة البرلمانية عن سبب تجميد اللجنة، وعن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستعادة مناخ الأعمال المستقر، والسبيل لحماية الاقتصاد الجزائري من تصرفات تضره غير مدروسة العواقب والآثار المستقبلية.
التعليقات مغلقة.