حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،أمس،خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بحصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وذلك عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

              وأوضح البيان أنه بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، “وجه السيد الرئيس الحكومة باعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات من خلال حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار” .

              كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بـ “أن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها”.

               و شدد رئيس الجمهورية،في ذات السياق،على أن “الاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولة، بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا”.

                 ومن جهة أخرى،أمر رئيس الجمهورية بـ “إجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار،إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوزيع