يرى محللون سياسيون أن إجراء الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها في الـ4 جويلية القادم وسط تمسك الشعب بمطالبه قد يطيل أمد الأزمة ويزيدها تعقيدا ولذلك يتوجب الإسراع في إيجاد أرضية توافقية للذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة .
وتعتبر الخطوة المرتقبة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية الشروع في مشاورات مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتحديد تشكيل الهيئة الوطنية التي سيعاد لها تنظيم الانتخابات وعدم التجاوب مع طرح السلطة قد يؤثر على مسار الانتخابات حسب المحلل السياسي الدكتور محمد طايبي .
وقال طايبي “إن البلد دخل في المنطق الدستوري الطبيعي ،لكن الأزمة السياسية المتمثلة في المطالب التي يرفعها الحراك ذلك أمر آخر وسيؤثر في مجرى الانتخابات في حال تعنت الأطراف سواء من باب الحرص على تحقيق المطالب أو من باب الحرص على أن لا تكون هناك انتخابات وهذه فرضية قائمة وهنا تكمن المعضلة الكبرى”.