حسب مخرجات اجتماع المدير الجديد و”السناباب”: نحو عهد جديد لرفع التحدي في إطار الشراكة بمديرية الضرائب بقسنطينة

تعهد مدير الضرائب بقسنطينة بحل عديد المشاكل والنظر في أخرى خلال اجتماع جمعه مع أعضاء الفرع النقابي للسناباب، وتم خلاله الحديث عن مختلف النقاط التي لطالما سببت أزمات بالقطاع الذي عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية.
كشف الفرع النقابي “سناباب” لمديرية الضرائب قسنطينة عن مخرجات الاجتماع المنعقد مع المدير، والذي تناول فيه قضايا وانشغالات كانت عالقة، حيث أسفر عن إدماج فترة الخدمة الوطنية، ضمن الخبرة المهنية، وفي هذا الصدد أصدر المدير تعليمة للشروع في الإجراءات المتعلقة بهذا الإدماج، كما تم التطرق لفتح الترشح لمناصب محققين في المحاسبة على مستوى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية، وهذا لكل المناصب الشاغرة على مستوى المديرية والمراكز وكذا لمنصب المدير الفرعي للعمليات الجبائية، الذي ظل شاغرا لمدة سنتين ولم يتم منحه لحد الآن بالرغم من وجود مرشحون قدموا ترشيحاتهم، ورفضت ملفاتهم لهذا المنصب العالي.
ووعد المدير خلال الاجتماع باتخاذ إجراءات وتدابير طبقا للقانون والتعليمات بالنسبة للعطل السنوية، واستعادة رئيسة مكتب التنشيط كافة صلاحياتها على مستوى المديرية الفرعية للعمليات الجبائية، وكذا بالنسبة للمندوب النقابي لمفتشية الضرائب لعين عبيد، الذي طلب منه تقديم طلب لرفع العقوبة المتخذة ضده بعد مرور الآجال المحددة قانونا، كما تم الحديث عن توفير وسائل العمل مكاتب وأجهزة الإعلام الآلي، والطابعات، وغيرها لمختلف المصالح الجبائية، وحل مشكلة التكييف والتبريد على مستوى CDI ميموزة وCPI ديدوش مراد قريبا واقتناء بعض أجهزة التدفئة لصالح مركز الضرائب ديدوش مراد كحل مؤقت، في انتظار الانتهاء من الإجراءات والمراحل المتعلقة بلجنة الصفقات العمومية التي تتطلب بعض الوقت، والشروع في عملية انتقال مفتشيات وقباضات القطاع الإداري سيدي مبروك إلى المركز الجواري للضرائب زواغي، وهذا عند استكمال اقتناء الأجهزة المكتبية.
وتم الاتفاق على تخصيص وقت محدد صباحا ومساء لاستعمال المصعد بطريقة عقلانية قصد الحفاظ عليه من العطب، والسماح للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة من الموظفين باستعماله عند الضرورة، على أن يتم التوصل إلى حل مع المراقب المالي في قضية المخلفات المالية المتعلقة بالأمر بمهمة لسنة 2023، وصرف هذه المستحقات المالية لمستحقيها، أما ما تعلق المخلفات المالية السابقة لسنة 2021 و2022، فهذه العملية تتعدى صلاحية المدير الولائي، باعتبارها تخص السنوات المالية الماضية، وتعتبر مشكلة وطنية، لابد من الحصول على موافقة المديرية العامة للميزانية.
هذا ووعد الممسؤول بصرف مستحقات العمال والموظفين (الأجرة الشهرية، -وباقي المنح في الموعد المحدد كل شهر دون وجود تأخر كبير لهذه العملية مع مراعاة ظروف كل الموظفين والعمال)، على أن يتم ترقية أصحاب الشهادة خاصة شهادة الماستر إلى الرتبة المعادلة للشهادة المحصل عليها قريبا، حتى وإن اقتضى الأمر طلب رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، مشيرا لكون النقطة السنوية للمدمجين الجدد والتي تم تنزيلها من 16 إلى 14 ستبقى دون تغيير هذا العام، بعدما صادقت عليها اللجان المتساوية الأعضاء ليتم احترام التنقيط الخاص بالنقطة السنوية، وحتى النقطة الخاصة بمنحة المردودية، ومنحة الدخل التكميلي أيضا من طرف رؤساء المصالح الجبائية، وفي حالة رفض أي موظف لنقطته السنوية، فلديه الحق اللجوء إلى الطعن إلى اللجنة المتساوية الأعضاء للبث والنظر مع احتفاظ المدير بحق الرقابة لمنع التعسف أو المجاملة في التنقيط .
هذا وجاء في البيان الذي تلقينا نسخة أنه تم الاتفاق مع المدير الجديد للقطاع على عقد لقاءات دورية مع النقابيين كل شهر أو أقل من شهر حسب التزاماته المهنية .