حسب بيان صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

بهدف تطوير الشعبة وتسهيلا للمتعاملين في المجال في هذا القطاع الحيوي،أعلنت وزارة الفلاحة أنها أعفت كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني، الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.
وتخص هذه التعليمة حسب بيان للوزارة كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني (بذور، شتائل، مواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي، عتاد الري وكذا الحيوانات الحية، إضافة لأغذية الانعام، الأدوية ومواد الصحة الحيوانية”، الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

ونظرا لأهمية تلك المواد الأولية المذكورة سالفا. يضيف البيان، قررت الوزارة إعفاء هذه الفئة من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية في الوقت المناسب للفلاحين والتي تشكل عناصرا أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي.

سامعي محمود