حسب بيان صادر عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات

أعلنت وزارة التجارة و ترقية الصادرات، في بيان لها، أن أعوان الرقابة التجارية التابعين لها سيشرعون، في معاينة مدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بعدم استعمال الحليب المدعم، محذرة من أن أي مخالفة في هذا المجال سيترتب عنها اتخاذ “إجراءات عقابية فورية”.

                   وجاء في البيان أنه “في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دجللتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل و المتمم، فإنه يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الاقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم و منتجي المرطبات و القشدة و اللبن والمثلجات، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجها حصريا للعائلات”.

                   وفي هذا الإطار، دعت وزارة التجارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50.

                   كما أكدت الوزارة أن كل الأعوان الاقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري “ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش“.

                    وأبرزت أن “كل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من يوم غد الفاتح من أفريل سوف يترتب عليها اتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول