حركة البناء الوطني صنفت “كقوة سياسية أولى في البلاد”

اعتبر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، بالجزائر العاصمة، أن النتائج الأولية للاقتراع التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صنفت حركة البناء الوطني ك”قوة سياسية أولى في البلاد” وحملتها مسؤولية “حماية الحريات والتصدي لمناخ الفساد السياسي”.

وقال السيد بن قرينة في ندوة صحفية نشطها بمقر مداومته : “لقد أسفر الاستحقاق الرئاسي على نتائج صنفتنا كقوة سياسية أولى في البلاد. هذه النتيجة تحملنا مسؤولية لنسعى لترسيخ بيان أول نوفمبر في إطار الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة والمساهمة في ترقية التعددية وحماية الحريات والتصدي لمحاولات إعادة مناخ الفساد السياسي والمالي الذي لم تتطهر منه البلاد بعد”.

و أوضح عبد القادر بن قرينة، الذي تحصل على نسبة 17،38 بالمائة من الأصوات وراء الفائز في استحقاق أمس الخميس، عبد المجيد تبون (15، 58 بالمائة) : “كنا نتطلع لأن تحقق هذه النتائج التطلعات الحقيقية للشعب الجزائري في التغيير و أن تعكس الصورة التي عاشها أثناء الحملة الانتخابية (…)” .

وأكد السيد بن قرينة أن دخوله غمار الانتخابات الرئاسية جاء “خدمة لشعبنا وحماية لثوابته وحفاظا على وحدة وطننا وتصديا لمشاريع الوصاية الأجنبية على قراره وسيادته والتلاعب بثرواته، وتحقيقا لتطلعات الحراك الذي حمل مطالب سياسية غير مؤدلجة بالتعاون مع القوى السياسية ووفاء لشعبنا الذي خرج لتغيير منظومة الفساد والاستبداد.. وسوف أتعامل مع الواقع الجديد كما هو، دون طعن”.

وتعهد رئيس حركة البناء الوطني ب”الاستمرار في التخندق مع شعبنا ملتحما مع مؤسساته الحية والنضال من أجل تحقيق مطالبه المشروعة تحت شعار ++معا نبني الجزائر الجديدة ++ بأيدي الشباب التواق إلى الحرية والتنمية”، كما تعهد بالسعي ل”إصلاح وضع البلاد من أي موقع سياسي و شعبي أكون فيه.. أنا ابن الشعب وزكاني جزء من الشعب، ورجل دولة أسهر على حمايتها والدفاع عن سيادتها تحقيقا للمصلحة العليا للوطن في إطار الوضوح والتفاهم”.

وبعدما وصف الانتخابات الرئاسية ب”اللحظة التاريخية”، توجه عبد القادر بن قرينة بالشكر والعرفان إلى الشعب الجزائري الذي قال إنه “عرف كيف يحافظ على الجزائر بالاستجابة إلى نداء المخلصين، عندما خاض معنا معركة استعادة الشرعية الدستورية التي تظل بحاجة إلى استكمال الشرعية الشعبية وتعزيزها في محطات أخرى لاحقا”، كما نوه بجهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وحسن تفاعلها، داعيا إلى “توسيع تواجدها على كامل الهياكل الولائية والبلدية حتى نضمن النزاهة في الاستحقاقات القادمة التي من شأنها أن تعزز الشرعية التي انبثقت اليوم”.