طالب 23 منتخبا محليا بالمجلس الشعبي لبلدية سكيكدة من مجموع 33 منتخبا بعودة العمل بالنظام العادي للمجلس من خلال السلطة المنتخبة والغاء التكليف الصادر لرئيس دائرة سكيكدة من أجل تسيير شؤون البلدية، وذلك بعدما اصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بناء على تقرير المسؤول الأول بالولاية قرارها بتجميد عمل المجلس بعدما وصل لحالة الانسداد، الأمر الذي عطل تسييره وانخراطه في العملية التنموية وبالتالي تحسين الإطار المعيشي لمواطني بلدية تعد من أغنى البلديات على المستوى الوطني بسبب الجباية البترولية والتي تدخل في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية، بعدما وصل الحد لدرجة عدم تمرير والمصادقة على المداولات.
وكانت المسؤول الأول بالولاية قد أنذرت “مير” سكيكدة عبر عدة رسائل مباشرة وغير مباشرة من خلال حثه على العمل والخروج للميدان وعدم الاكتفاء بالبقاء داخل المكتب، وذلك عند وقوفها على عديد المشاريع غير المنطلقة، أو المتأخرة أو تلك التي تعاني من العراقيل ببلدية عاصمة الولاية.
في الوقت الذي وجه فيه منتخبون بالمجلس الشعبي رسالة الى الوالي، حملوا فيها رئيس المجلس الشعبي المجمدة مهامه حالة الانسداد وبالتالي تعطل التنمية المحلية والحصيلة السلبية كما وصفوها للمجلس منذ تنصيب الأخير، متهمين إياه بتكريس الانفرادية في اتخاذ العديد من القرارات التي تندرج في صلب مهام المنتخبين والتسيير العشوائي له والاختلال الوظيفي الواضح داخل ادارة البلدية، إلى جانب ضعف الهيئة التنفيذية وعدم الانسجام وكثرة الخلافات، لتخرج نتيجة كل ذلك الدورة الاستثنائية المنعقدة شهر ماي الفارط بدراسة نقطة واحدة وهي مطالبة المير بتقديم استقالته فورا، من أجل ما كشفوا عنه ب تصحيح مسار تسيير شؤون المجلس البلدي.
يحدث هذا في الوقت الذي باتت فيه بلدية عاصمة الولاية وتحديد مدينة سكيكدة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ورشة مفتوحة على الهواء شملت انجاز عديد المشاريع، لاسيما منها تلك المتعلقة بالطرق والتي لطالما اشتكى منها المواطن كثيرا وطالب بإعادة الاعتبار لها من عهدات منتخبة سابقة، لاسيما وأن الأمر لا يتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحسب وإنما بواجهة الولاية التاريخية والسياحية وإحدى أغنى البلديات على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي لم تكن له سابقة من قبل.
هذا وجاء ي قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نتيجة الانسداد الحاصل بين الكتل الحزبية المشكلة للمجلس، بسبب غياب الانسجام واختلاف الرؤى بين الموالاة والمعارضة، وكذا الخلافات الداخلية حول طريقة تسيير شؤون المجلس، مع العلم أن الأخير يتشكل من 33 مقعدا أفرزتها نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، أين تحصلت جبهة التحرير الوطني والقائمة الحرة تنمية بلا حدود، التي ينتمي إليها رئيس البلدية المجمدة مهامه، على سبعة مقاعد لكل منهما، وجبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي على ستة مقاعد لكليهما، بينما ذهبت أربعة مقاعد لحزب الفجر الجديد، وثلاثة لصوت الشعب.
التعليقات مغلقة.