المرشح الرئاسي، علي بن فليس، وفي غمار الحملة الانتخابية،قال إنه لا يعد الجزائريين برفع الأجور قبل أن يطّلع على مدخرات الخزينة العمومية،بمعنى أنه لا يبيع الوهم للناس والحقيقة قد تكون مرة،مع تناقص لاحتياطي الصرف.
وأورد بن فليس، خلال تجمع شعبي له بولاية غرداية، أمس “جئت لأنشط حملة انتخابية نقية ولا أشتري ذمم الشعب بوعدهم بتوزيع المال العام”.
موضحا في مسألة مراجعة الأجور، إنه رجل دولة يصادق الشعب ولا يشتري ذمته، لأن الفاسدين نهبوا الثروة الوطنية ولا يدري ماذا يوجد في الخزينة العمومية، ثم يخبر الشعب برصيدها ويفتح النقاش مع مختلف الفاعلين النقابيين والاقتصاديين، ثم يشرع في الحلول بداية من فئة عديمي الدخل تدريجيا، وتعهد بإنهاء ملف عقود ما قبل التشغيل و”أونساج”.
هذا وتحدث عن برنامجه في الشق المتعلق بالتوزيع العادل للثروة مصرحا: “المتسلون في شوارعنا ضائعون والجزائر بخيراتها ينهبها الفاسدون”، مؤكدا أنه لا ينبغي وجود مساكين وفقراء في بلد يزخر بهكذا ثروات مختلفة باطنية وظاهرية وشباب.
من جهة أخرى قال بن فليس،أنه سيعمل كل ما في قدرته من أجل استقلالية العدالة وحماية الحقوق والحريات والضعفاء من غطرسة الأقوياء وحماية الدولة من طغيان المفسدين، وحرية الإعلام النظيف موضوعي ومسؤول.
هذا وتعهد بفتح المجال أمام المعارضة، مشددا على أنه سيكون “جامعا للفرقاء باعتماد الحوار بعيدا عن الشتم والقذف وأنه سيشجع على لم شمل الجزائريين وتضامنهم دون فوارق عرقية أو م ذهبية”.
ولدى تطرقه للشأن المحلي بولاية غرداية، تحدث علي بن فليس عن الأحداث التي شهدتها المنطقة قبل سنوات، محملا النظام السابق مسؤولية تلك الأحداث.
وأكد ذات المتحدث على ضرورة تنمية المنطقة من خلال تطوير قطاعي الفلاحة والصناعة، مع الاهتمام بفئة الشباب.
التعليقات مغلقة.