قرر وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي، اتخاذ جملة من التدابير الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة.
وأوضح البيان أنه “عملا بقرارات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قرر السيد وزير العدل ، حافظ الأختام توجيه مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، تتضمن إجراءات الاحتياط والوقاية الواجب اتخاذها، وأكد أنه ” يسري مفعول هذه الإجراءات من 17 إلى 31 مارس 2020″ .
وحسب نفس المصدر تتمثل هذه التدابير في جملة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن على مستوى الجهات القضائية وعلى مستوى المؤسسات العقابية.
فعلى مستوى الجهات القضائية، تقرر توقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والإستئنافية و توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور.
كما قرر وزير العدل ،حافظ الأختام “استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية.
هذا وتقرر أيضا، الاقتصار بشأن التقديمات على الأشخاص الموضوعين تحت النظر دون غيرهم، والتأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية للأشخاص الموجودين في حالة الإفراج وتوقيف الجلسات المدنية في المحاكم، مع استمرار تلك المنعقدة في المجالس مفتوحة للمحامين دون الأطراف.
من جهة أخرى، تقرر “استمرار انعقاد الجلسات في القضايا الاستعجالية ،واستمرار انعقاد جلسات المحاكم الإدارية بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف، وتوقيف استقبالات الجمهور إلا للضرورة القصوى التي يقدرها رؤساء الجهات القضائية”.
أما على مستوى المؤسسات العقابية ، قرر الوزير تعليق الزيارات العائلية على مستوى المؤسسات العقابية، مع ضمان إعلام أهالي المحبوسين مشيرا إلى أن زيارة المحامين للمحبوسين تتم عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة، وتعليق العمل مؤقتا بأنظمة الحرية النصفية ، إجازة الخروج والورشات الخارجية.
التعليقات مغلقة.