تهدف الى بلورة إستراتيجية وطنية للحد من الظاهرة

إرهاب الطرقات باتت مسألة محيرة تحتاج إلى معالجة سريعة وفعلة يشارك في إيجاد حلول لها بعد تفاقمها واستفحالها جميع فعليات المجتمعات ،ذلك أن السكوت عنها أصبح غير مقبول وغير مجد ،بعد أن أصبحت وكأنها حربا بين دولتين عدوتين وأكثر،خاصة بعد ثبوت عدم جدوى الحملات التحسيسية إلا بالقدر الضئيل.
وفي هذا الصدد أشرف وزير النقل، منجي عبد الله، يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال ورشة عمل لدراسة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور، تهدف الى بلورة إستراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة وإعداد مشروع نص قانوني يتعلق بالأمن والسلامة عبر الطرقات.

وتأتي أشغال هذه الورشة، المنظمة على مدار يومين بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الوزارة و ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بهذا الملف، وقيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة للحماية المدنية، وكذا جمعيات وفاعلين في هذا الميدان،“تنفيذا لتوجيهات الحكومة المتعلقة بوضع إطار قانوني للتصدي لظاهرة حوادث المرور من خلال استراتيجية وطنية للأمن والسلامة عبر الطرقات”، يضيف نفس المصدر.
وتتمحور أشغال اللقاء، حسب الوزارة، حول تشخيص ظاهرة ارتفاع حوادث المرور من كل الجوانب وبحث أهم أسبابها وكذا تحديد ورشات للنقاش بإشراك جميع الفاعلين في الميدان عن طريق عروض بالأرقام والإحصائيات.

كما سيتم بلورة مخرجات أشغال هذه الورشة في شكل استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة حوادث المرور وضع فوج عمل يعكف على إعداد مشروع نص قانوني يتعلق بالأمن والسلامة عبر الطرقات.

ولعلى وعسى أن يجد هؤلاء المجتمعون وسيلة قد تقلل على الأقل من نسبة حوادث المرور المميتة ،وفي انتظار القضاء على الظاهرة تدريجيا،وهذا ليس بالأمر المستحيل،وإنما هو في الإمكان ،إذا تم التقيد ببعض الشروط كتحسين وضعية الطرقات والحد من السرعة وتجديد المركبات واقتناء المطابقة للمعايير الدولية.