تقييم ملفات الشراكة ومصنع “بيجو” في المقدمة
وفد من رجال المال والأعمال الجزائريين سيتجه إلى فرنسا خلال أكتوبر المقبل، لتقييم ملفات الشراكة على غرار ملف بيجو الذي سيفتح أبوابه نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى التمهيد لدخول السوق الإفريقية عبر شراكة ثلاثية جزائرية
فرنسية افريقية،حيث قال رئيس غرفة التجارة الجزائرية والفرنسية في باريس، قاسي أيت يعلي، أن هناك لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين شهر أكتوبر المقبل، بفرنسا لتقييم ملفات الشراكة، حيث سترتكز المباحثات بين الجانبين حول مصنع علامة السيارات الفرنسية بيجو الذي سيفتح أبوابه نهاية السنة الجارية، إضافة إلى التمهيد لولوج السوق الإفريقية.
وقال أيت يعلي في تصريح له،أن معظم ملفات الشراكة التي كانت عالقة بين الجزائر وفرنسا ستعود ويكون مشروع مصنع بيجو الذي سيفتح أبوابه للإنتاج نهاية السنة الجارية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة سنويا فاتحة خير على البلدين،في حين شدد على أن الشراكة الجزائرية الفرنسية ستكون وفق طرق جديدة خلال المرحلة المقبلة ولن تشمل فقط السوق الجزائرية وإنما تتعداها إلى السوق الإفريقية من خلال إبرام عقود ثلاثية تكون فيها الجزائر المستثمر وفرنسا المرافق التكنولوجي وبلد إفريقي ثالث يتم انجاز المشروع على مستواه، و هو ما قال رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية انه سيتم مباحثته خلال اللقاء الذي سيجمع رجال أعمال ومنظمات باترونا جزائريين وفرنسين .
هذا وسبق توقيع 4 اتفاقيات من إجمالي 20 مشروعا وضعت للنقاش خلال اجتماع جزائري -فرنسي شهر ديسمبر، وتتعلق بقطاعات السياحة والتجارة الإلكترونية والمناولة والفلاحة، وشدد نفس المتحدث وقتها أنه تم التركيز على تصدير المنتجات الجزائرية لباريس، كما تم بعث الشراكة الجزائرية الفرنسية للواجهة من جديد، وذلك وفق خطة استعجاليه لدخول أيضا السوق الإفريقية، والتي تعتبر سوقا كبيرة ومغرية لجلب المستثمرين للجزائر، وانتقالهم خارجها أيضا. تسعى الحكومة من خلال إنشاءها للقطب الصناعي للسيارات في غرب البلاد، إلى تدعيم سوق السيارات في الجزائر من جهة وتقليص فاتورة الاستيراد من جهة ثانية، حيث سيتم صناعة ما يقدر بـ 500 ألف سيارة بدخول مصنع بيجو، بقيمة مضافة تقدر بـ 6.5 مليار دولار تضخ للخزينة العمومية الأمر الذي يلزم الحكومة بتشجيع الاستثمار خاصة في ظل المنافسة الشديد بين دول الجوار للاستقطاب أكبر عدد من المشاريع،في حين يرى خبراء أن الحكومة ملزمة بتشجيع الاستثمارات خاصة في الفترة الحالية أين تعرف المنافسة شديدة بين دول الجوار على غرار تونس و المغرب في استقطاب المشاريع الأجنبية الكبرى .