على مدار عقود، ساهم الجزائريون المقيمون في الخارج في تنمية البلاد. لذلك مَثَّلَ المغتربون، وخاصة في فرنسا، مصدراً دائماً لتحويل العملة الأجنبية إلى الجزائر. من خلال دعم عائلاتهم، يموّلون المشاريع العائلية ويعتنون بأقاربهم في الشدة.
تمثل تحويلات العملة الأجنبية من هؤلاء الجزائريين مبالغ كبيرة. ومع ذلك، يحوّل الجزائريون أقل فأقل من العملات الأجنبية إلى الجزائر. وفقاً لتقرير للبنك الدولي، انخفضت هذه التحويلات بشكل كبير. وقد ازداد هذا الانخفاض منذ بضع سنوات في عام 2022، وفقاً للبنك الدولي. تراجعت الجزائر إلى المركز التاسع فيما يتعلق بالأموال المستلمة. تخلفت بكثير عن تونس ومصر والمغرب ونيجيريا.
أرقام البنك الدولي تكشف أن المغتربين الجزائريين حوّلوا في عام 2022 فقط 1.8 مليار دولار. هذا انخفاض بمقدار 100 مليون دولار مقارنةً بعام 2021. تجدر الإشارة إلى أن هذه التحويلات أقل أهمية. فعلى سبيل المثال، انخفضت بنسبة 5.8٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. بلغ المبلغ 1.682 مليار دولار، مقابل 1.786 مليار دولار في عام 2019. ما يمثل في ذلك الوقت 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يظهر هذا الانخفاض بوضوح مقارنةً بالفترة من 2015 إلى 2019، عندما شهدت تحويلات الأموال إلى الجزائر استقرارًا حول 1.9 مليار دولار، في حين بلغت ذروتها في عام 2014 بـ 2.45 مليار دولار.
يفضل المغتربون الجزائريون القنوات غير الرسمية لإرسال أموالهم
في أفريقيا، شهدت مصر الاتجاه المعاكس. تراوحت هذه التحويلات بين 25 و26 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبلغت ذروتها بأكثر من 31 مليار دولار في عام 2021. لذلك تعد مصر أول دولة تستفيد من تحويلات مغتربيها. تليها نيجيريا بـ 20.1 مليار دولار، والمغرب بـ 11.2 مليار دولار في عام 2022. تأتي تونس وزيمبابوي بعد هذه المجموعة الثلاثية بتحويلات قدرها 3.1 مليار دولار لكل منهما. السنغال في المرتبة السادسة بـ 2.5 مليار دولار. الجزائر في المرتبة التاسعة تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 1.7 مليار دولار.
مع العلم أن البنك الدولي لا يأخذ في الاعتبار في حساباته التحويلات عبر القنوات غير الرسمية. في الواقع، يلجأ الجزائريون بشكل متزايد إلى إرسال هذه الأموال عبر هذه القنوات بالنظر إلى أن السوق السوداء تقدم أسعار صرف أكثر مما تقدمه البنوك.
التعليقات مغلقة.