أنشأت الحكومة أمس لجنة وزارية مشتركة لضمان استمرار توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك. وترأس حفل الافتتاح الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، في مقر الوزارة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية بالإضافة إلى وزارة الصناعة والإنتاج الدوائي. وتهدف هذه اللجنة تحت رئاسة وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى ضمان التنسيق الفعال بين الوزارات الثلاث.
وحضر حفل الافتتاح الأمناء العامون للوزارات المعنية وكبار مسؤولي قطاع التجارة وترقية الصادرات بالإضافة إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحبوب ومجموعة أغروديف.
الهدف: ضمان استمرارية التموين
وأكد الوزير زيتوني أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار جهود السلطات العليا لضمان استمرارية توفر السلع الاستهلاكية الأساسية. وأوضح أن مهمة اللجنة هي تنسيق إجراءات الوزارات الثلاث لمراقبة السوق الوطنية بدقة وفعالية، مما يضمن توفر كافٍ من السلع الأساسية لتلبية الطلب المحلي.
و للزيادة من فعاليتها، سيتم توسيع نطاق اللجنة الوزارية المشتركة لتشمل 58 ولاية في جميع أنحاء البلاد من خلال إنشاء لجان قطاعية محلية في كل ولاية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان المراقبة المتعمقة للسوق على المستوى الوطني.
كما تتولى اللجنة الوزارية المشتركة مسؤولية التخطيط المسبق لاحتياجات الشهر الفضيل من خلال وضع جدول زمني لتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية مع التركيز بشكل خاص على المنتجات المطلوبة بكثرة خلال هذه الفترة.
وفي الختام، يمثل إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة خطوة حاسمة في جهود الحكومة لضمان استقرار التموين في الأسواق المحلية. فالتنسيق بين الوزارات والتوسع على المستوى الوطني يعكس الالتزام بإدارة فعالة واستباقية للموارد. ومن خلال التخطيط المسبق لاحتياجات شهر رمضان المبارك، تظهر اللجنة التزامها تجاه تلبية حاجيات المواطنين والاستقرار الاقتصادي للبلاد. إن هذه المبادرة، التي تعد درعًا حصينًا ضد تقلبات السوق، ستساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات المستقبلية.
التعليقات مغلقة.