قررت الحركة الشعبية الجزائرية تأجيل الفصل النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية ل2019 إلى موعد لاحق و للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات، حسبما أكده أمس رئيسها، عمارة بن يونس، و أوضح بن يونس، خلال افتتاحه أشغال الطبعة الخامسة للجامعة الصيفية لحزبه بزموري بولاية بومرداس، أن “المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرر تأجيل الفصل النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية ل2019 انتظارا للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات”.
و كان المجلس الوطني للحركة قد انعقد الأربعاء المنصرم ، حيث تبني جملة من “القرارات المهمة”، كما تم خلاله “تأكيد المساندة اللامشروطة والواضحة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، كما ذكر السيد بن يونس الذي أضاف بان السيد بوتفليقة هو “مرشح حر ورئيس كل الجزائريين” .
و من جانب آخر، أعلن السيد بن يونس أن الحركة الشعبية الجزائرية لن تنخرط في أي تنظيم أو جبهة “يقودها حزب سياسي” أو “شخص”، مبرزا أن حزبه “سيد في قراراته و علاقاته مع الطبقة السياسية، حيث يلتقي كل الأحزاب لكن بدون إملاءات سياسية وبعيدا عن أي تصفية حسابات حزبية أو شخصية”، كما تطرق السيد بن يونس إلى الحراك الذي تعرفه الساحة السياسية منذ فترة وذات العلاقة ب”الانتخابات الرئاسية”، موضحا أن ما يحدث اليوم هو “أمر عادي” خاصة، كما قال، و “أننا على بعد 6 أشهر من هذا الموعد الانتخابي الهام”. و أكد في ذات السياق أن “المعارضة التي تفتقر لنقاش ولمشاريع وبدائل وترفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة فشلت في تقديم مترشح توافقي لها لخوض الانتخابات الرئاسية”.
وقال في هذا الشأن، أن “الشعب الجزائري هو من سيقرر من سيكون الرئيس القادم للجزائر”، مضيفا أن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون “معركة برامج وليس تصفية حسابات”.
وفي الشق الاقتصادي، أضاف قال المتحدث أن ارتفاع سعر البترول مؤخرا لن يغير معطيات الأزمة الاقتصادية في الجزائر بل من الضروري مباشرة إصلاحات “عميقة سريعة وجذرية “، وذلك “لإخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات بعيدا عن النموذج الاشتراكي للتسيير الذي أثبت فشله في تحقيق النجاعة”.
هذا اغتنم هذه الفرصة ليدعو لتبني “سياسة اقتصادية حرة و متنوعة قائمة أساسا على الاستثمار الخاص”، مشددا على ضرورة أن تشكل المؤسسة الاقتصادية “قلب المشروع الاقتصادي للجزائر لخلق الثروات ومناصب الشغل للقضاء على البطالة”.
آسيا موساوي