منذ استرجاع الجزائر لسيادتها لم تخرج عن النظام الشبه رئاسي وهو النظام المتوارث عن فرنسا والسائد فيها،عكس النظام الرئاسي التام المتواجد تقريبا في الولايات المتحدة وحدها ،حيث الرئيس المنتخب كل أربع سنوات هو الحاكم الفعلي و سيد الموقف في كل القضايا إلى جانب الكونجرس والبنتاجون المخابرات المركزية،في حين أن النظام البرلماني الذي تتبعه الكثير من الدول الجمهورية والملكيات الدستورية توكل فيه السلطات التنفيذية للحزب الفائز بالأغلبية النسبية أو المطلقة في الانتخابات العامة أو التشريعية بتشكيل الحكومة وترأسها ،وتصبح بعد ذلك مسؤولة أمام البرلمان ،وهذا الأخير النظام الذي ينادي به بعض رؤساء التشكيلات السياسية في بلادنا..؟
السلطة الجديدة القائمة حاليا والتي يأتي على رأسها رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” ثم طاقمه الوزاري ،إن ما سيذهب إليه القائمون على التعديل الدستوري المرتقب هذه الصائفة، والذي تكفل به أساتذة من أهل الاختصاص في القانون لاسيما الدستوري ،هو الممازجة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ..!
وهذا الرأي أو الاتجاه هو ما يذهب إليه غالبية المحللين السياسيين المتتبعين للشأن الداخلي وللمنظومة الحزبية الجزائرية ،حيث أن غالبية الأحزاب كما يعرف الجميع لا تملك نسبة التمثيل القانوني في البرلماني ،وهو ما يجعلها عرض للحل وسحب الاعتماد منها إذا طبق القانون بحذافيره عليها ، غير أن السلطات العامة تعرف أن التجربة الحزبية في البلد حديثة ، وهي بذلك تعطي لها فرصة لإثبات نفسها وتعريف الجماهير ببرامجها واتجاهاتها الفكرية والسياسية..؟
إن الخيار بين النظام الرئاسي والبرلماني ليس قناعة شخصية فردية، بل هو نظرة سياسية ثاقبة مبنية على دراسة للواقع وعلى تحليلا للمنظومة القانونية والحزبية والسياسية الجزائرية ، بحيث يجب أن تدرس كل حالة على حدة بكل شفافية وموضوعية وتأني وبدون تسرع ،لأن البلد يبحث عن الاستقرار والأمن والتنمية والتطلع إلى المستقبل بخطوات ثابتة ودون تراجع ،لأنه ببساطة الجزائر ليست بلد التجارب الحزبية والسياسية..؟!
التعليقات مغلقة.