بمشاركة عديد الأطباء من عدة ولايات شرقية : يوم دراسي حول أخلاقيات الطب والأخطاء الطبية بجيجل

عبدالله.ب
نظم نهاية الأسبوع، مجلس قضاء ولاية جيجل يوما دراسيا موسوما بأخلاقيات الطب والأخطاء الطبيةمجلس تحت إشراف والي الولاية أحمد مقلاتي وبالتنسيق مع مديرية الصحةوالسكان للولاية ومستشفى جيجلوبمشاركةأعضاء من 04 مجالس جهوية لأخلاقيات الطب بالشرق الجزائري وقضاة ومحامين،أين تم مناقشة مختلف المواضيع والقضايا التي طرحت وتمت معالجتها في أروقة المحاكم بخصوص الأخطاء الطبية ومتابعة الأطباء جزائيا.
يهدف هذا اليوم الدراسي الى تعميق الفهم القانوني للمسؤولية الجزائية التي ستسهم في صياغة رؤية شاملة تجاه التحديات القانونية المستجدة في مجال الطب، وفي هذا الصدد طالب الأطباء المشاركين في هذا اليوم ضرورة عدم تجريم الطبيب أثناء تأدية مهامه كون الأخطاء انسانية ولا ترتكب عن قصد في الغالب، مؤكدين على ضرورة إعداد قانون خاص بالعقوبات بالنسبة للأسلاك الطبية على غرار الدول الأخرى، على اعتبار أن أي طبيب ليست له نية الإضرار بالمريض خلال التكفل به وإنما قد تحدث أخطاء غير مقصودة سواء بسبب عدم تحيين ذلك الطبيب لمعلوماته الطبية،أو عدم التقدير الجيد للتشخيص أو صيانة الأجهزة الطبية التي يعملبهابالإضافة إلى الضغوطات وكثافة العمل وغيرها، في حين أنهم لم ينكروا تسجيل أخطاء طبيةفعلا سواء بالرعونة أو التقصير وحتى الإهمال.
وقد تطرق البروفيسور شطيبي أخصائي في المسالك البولية وعضو مجلس أخلاقيات المهنة بعنابة إلى العلاقة بين المريض ومقدم الرعاية الصحية وأسباب اللجوء،أحيانا للقضاء واهتزاز الثقة بينهما،مقترحا المزيد من التقارب بين الأطباء والقضاة، والتفاعل بين المدرسة العليا للقضاء، وكلية الطب ومجلس أخلاقيات الطب وتبادل البرامج التكوينية، كما قدمت قاضي الأحداث بمحكمة الطاهيرمداخلة حول ملامح المسؤولية الطبية وأخرى لوكيل الجمهورية بمحكمة جيجل حول قانون العقوبات .
من جهته، الدكتور عيساني محمد الطاهر طبيب مختص في تشخيص الأمراض وطبيب خبير وعضو المجلس الجهوي بعنابة والمكتب الوطني لأخلاقيات الطب فقد أشار ليوميةالفجربأنه قدم مجموعة من الاقتراحاتتتمثل أساسا فيإعادةتحيين مدونة أخلاقيات الطب لتجاوزها الزمن وعدم استجابتهاومواكبتها لتطور الطب والتحديات الجديدة مثل الرقمنة والتداوي الجدعي وعدم مواكبة القوانين الجديدة خاصة بعدالقانون 2018، إضافة إلىاقتراح تمثيل العدالة في مجالس أخلاقيات الطب الـ 12 المتواجدة عبر الوطنلتفادي التخمينات غير المؤسسةخلال إعداد الخبرة الطبية،وعدم تجريم الطبيب خلال أداء مهامهوخلق قانون جديد للعقوبات، مؤكدا بأنه لابدعلى أي طبيب أن يكون مسجل في قوائم مجالس أخلاقيات الطب حتى لا يقعون تحت طائلة القانون في اي متابعة قضائية .
ليختتم الملتقىبقراءة توصياتمنبثقة عن تدخل المشاركين مع تثمين كل المداخلات ومد جسور التواصل بين أبواب العدالة وقطاع الصحة في خطوة لخلق روح التكامل بين الطبيب والقاضي.