قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند 7.2 بالمئة ونموا قتصاديا نسبته 6.1 بالمئة
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران من العام التالي، وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 بالمئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة
وأضاف معيط في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة أن بلاده ليست في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019
وكانت الحكومة المصرية طلبت اعتماد إضافي للمصروفات بموازنة 2016-2017 بأكثر من 100 مليار جنيه,وبلغ العجز الكلي في الربع الأول من موازنة السنة المالية الجارية 1.9 بالمئة, وقال معيط إن بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي عند 6.1 بالمئة في 2019-2020
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة, وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر تشرين الثاني 2016
قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أمس، إن بلادها حققت نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 5.4 في المائة، في النصف الأول من السنة المالية 2018 – 2019، التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت الوزيرة في بيان صحافي، أن مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 في المائة، في النصف الثاني من السنة المالية الحالية
كانت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قد أعلنت العام الماضي عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المائة، في السنة المالية 2017 – 2018، مسجلاً أعلى معدل سنوي في 10 سنوات.
واستفاد الاقتصاد المصري من استقرار العملة المحلية خلال العامين الماضيين، بعد تعويم صادم للجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أفقده أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وشهد الجنيه تعافياً نسبياً هذا الأسبوع، الذي شهد نشر تقارير عن مشتريات قوية للأجانب في سوق الديون المصرية.
واشترى المستثمرون الأجانب 100 في المائة من سندات الخزانة المصرية بأجل خمس سنوات، الاثنين الماضي، والتي بلغت قيمتها 1.16 مليار جنيه (65.7 مليون دولار).