بفضل إصلاحات، أقرها رئيس الجمهورية سنة 2023 : قطاع الصناعة يعرف تجسيد العديد من الإنجازات الكبرى

عرفت سنة 2023 تجسيد عدة اصلاحات, أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لدفع قطاع الصناعة و ضمان وفرة العقار الصناعي، في اطار ديناميكية انطلقت منذ 4 سنوات و ينتظر أن تتعزز أكثر السنة القادمة بفضل تدابير قانون المالية ل2024.
و كانت بداية تنفيذ هذه الاصلاحات الاقتصادية سنة 2020، من خلال اتخاذ تدابير عديدة, من بينها تنصيب هيئة وسيط الجمهورية, التي ساهمت في رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة.
و جاء بعدها تنظيم الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي سنة 2021, التي كانت مناسبة للرئيس تبون لإعطاء الأمر بإحداث “ثورة صناعية” حقيقية والرفع من مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
و منذ ذلك الحين, تم اتخاذ عدة اجراءات لتجسيد مختلف الاصلاحات المقررة ميدانيا، انطلاقا من مراجعة الاطار التشريعي للاستثمار وصولا الى توفير العقار.
و تم بفضل مثل هذه الاجراءات استرجاع 4173 قطعة أرض غير مستغلة, تمثل مساحة اجمالية قدرها 1530 هكتارا في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح.
كما قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع جملة من الاجراءات والأحكام بهدف تنظيم وعصرنة المنظومة العقارية الوطنية.
و من بين التدابير التي تم تطبيقها في هذا السياق, مواصلة تنفيذ برامج انجاز مناطق صناعية جديدة, منها أشغال تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة.
و بعد سنة من انطلاق نشاطها, سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أكثر من 4000 مشروع مصرح به، حيث حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 2060 مشروعا, ما يمثل قرابة 50 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة, بقيمة تفوق 1500 مليار دج, ما من شأنه استحداث أكثر من 62 ألف منصب شغل.
و بالموازاة مع هذه الاجراءات, كان لابد من تكييف الاطار التشريعي الخاص بمنح العقار مع المسار الواسع للإصلاحات الذي انطلق سنة 2020 وتم تعزيزه سنة 2023.
و بذلك عرفت السنة المنتهية, اعداد قانون العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية .