رغم توصيات السلطات العمومية في البلاد وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة والمرصد الوطني للمجتمع المدني بضرورة العمل الجماعي المشترك مع الجمعيات المعتمدة وإشراكها في تسيير الشأن العام من منطلق مبدأ الديمقراطية التشاركية، إلا أن عدد من ممثلي الإدارة العمومية في عدة مصالح على غرار بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية وطائفة من المنتخبين لا يعملون بهذا الطرح ويضربون تعليمات الجهات الرسمية والوصية عرض الحائط.
وبسبب انعدام أو نقص الثقافة القانونية لدى المنتخب والمير، غياب تصور ونظرة صحيحة عن الجمعيات، تأثر المنتخب المحلي بالوسط السياسي والمحيط الاجتماعي، وجود حساسيات حزبية وسياسية، محدودية و”كوميدية” بعض الأميار أو حتى انتساب الجمعيات الناشطة الى معسكرات ضد الفساد والسرقة الثابتة عن بعض المجالس البلدية، وغيرها كثير يبقى المجتمع المدني رهينة في يد أميار ومنتخبين يمنعونه من حجز القاعات الرسمية للنشاطات، الحافلات للرحلات، حضور مداولات وأشغال المجلس ومساعدة الجمعيات بمنحها إعانات مالية بعد إيداعها تقارير مالية وأدبية بصفة قانونية ورسمية.
يعني عدم إيمان وقناعة وتعامل بعض الاميار والمنتخبين مع المجتمع المدني صراحة عبر عدم حضور نشاطاته بما في ذلك التي تقام في البلدية المدرسة، المكتبة، المسجد والمقبرة وغيرها من الفضاءات معارضة فعلية ثابتة وقائمة وغير محترمة لتوصيات الحكومة ممثلة في الوزير، الوالي ورئيس الدائرة، حيث تشتكي عدة جمعيات من عنصرية ،جهوية ومنفعية بعض الأميار، حتى وإن لم يكن لهم وزن شخصي أو مكان مهني أو مرجع اجتماعي من تعاملهم مع المجتمع المدني بمعيار الوجه الشخصي، أو عنوان رئيس الجمعية أو علاقته مع أعضاء هذا المجلس أو ذاك وهو ما يعطي انطباع مقلق وخطير عن سفالة، سذاجة وعبثية هذا المنتخب أو المير في أداء الدور المنوط به في المجتمع والدولة على حد سواء.
التعليقات مغلقة.