بعد دعوة الرئيس عبد المجيد تبون: اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستتم مراجعته قريبا

في خطوة لتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا إلى مراجعة اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها عام 2002 وبدء دخولها حيز التطبيق في 2005. جاء هذا النداء في ظل الشكوك التي أحاطت بهذا الاتفاق من الجانب الجزائري منذ توقيعه، وسعي البلاد لتحقيق مكاسب أكثر توازنًا في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ويعترف كلا الطرفين بأهمية مراجعة هذه الاتفاقية التي أفادت أوروبا إلى حد كبير، حيث لم تتجاوز استثمارات الاتحاد الأوروبي في الجزائر سوى 5% من إجمالي التبادل التجاري الثنائي بين عامي 2005 و 2022، والذي بلغ 13 مليار دولار فقط. وتأتي هذه النسبة المتواضعة في وقت حققت فيه صادرات الجزائر غير النفطية نحو 14 مليار دولار فقط، مقابل وارداتها من الاتحاد الأوروبي التي بلغت 220 مليار دولار خلال الفترة من 2005 إلى 2015، ما أدى إلى خسائر جمركية كبيرة.
ويسعى الجانب الجزائري إلى مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية، بهدف تحقيق نهج “الكسب المتبادل” والمساواة في التعامل. كما يرغب في إعادة النظر في المواد المتعلقة بحماية السوق الوطنية وتشجيع الصناعات الناشئة.
ومن جانبه، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته للجزائر في 2023، استعداد الاتحاد لدراسة المقترحات الجزائرية لتحسين الاتفاقية. ويمثل هذا التعاون المنشود فرصة لإعادة توازن العلاقات التجارية بين الطرفين، في ظل سعي الجزائر الحثيث لخفض وارداتها وزيادة صادراتها غير النفطية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،تماشيًا مع التزاماتها عند توقيع الاتفاقية عام 2002.
وفي خضم أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا، تسعى الجزائر إلى ترسيخ دورها كمصدر موثوق للطاقة، وفي الوقت نفسه تعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ولا شك أن مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستمثل فرصة حاسمة لإرساء علاقة متوازنة وعادلة بين الشريكين، في إطار تعاون جديد يخدم مصالح الطرفين على قدم المساواة.