بعد أن وعد وزير السكن السابق بالحل دون تجسيد فعلي

نقل البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” معاناة أصحاب السكنات الفردية ذات الغرفة الواحدة بولاية قسنطينة وبالضبط بالمدينة الجديدة علي منجلي وكذا بعض الولايات الأخرى جراء ترحيلهم إليها قبل سنوات ليتحول الأمر لأزمة سكن أخرى باعتبار أن معظم العائلات الساكنة بها يفوق عددها 4 أفراد محشورة بشقق لا تتجاوز مساحتها 30 متر مربع.

وتحدث البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” عن معاناة أصحاب الشقق ذات الغرفة الواحدة بعلي منجلي بولاية قسنطينة وغيرها من المناطق والولايات الأخرى، مشيرا لكونهم يعيشون داخل أقفاص رغم وعد وزير السكن السابق بالتكفل بهم على المستوى الوطني ومراسلة كل رؤساء الدوائر التي بها مثل هذه السكنات وترحيلهم إلى سكنات أخرى تليق بهم، لاسيما أن عددهم لا يعتبر كبيرا مقارنة بالسكنات المنجزة، غير أن الوضع ظل على حاله ولم تجد العائلات المعنية من يستمع لانشغالاتهم رغم كل التعليمات الموجهة من الوزارة الوصية.
وتلقت “الراية” نسخة من سؤال كتابي وجهه البرلماني للوزير الأول من أجل التدخل العاجل في الموضوع وإيجاد حل في أقرب الآجال للوضعية المزرية التي يعيشها أصحاب السكنات ذات الغرفة الواحدة (F1) على المستوى الوطني وكنموذج ما تعيشه 60 عائلة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، والتي منح لها السكن مؤقتا على أساس أن يتغير حسب تطور الحالة العائلية للأسرة، حيث لا تفوق مساحة السكن 30 متر مربع تعيش فيها عائلات من 4 أفراد في البداية قبل أن يتوسع بعضها ليضم 7 أفراد، وهي الحالات الموجودة حتى ببلديات ولاية المدية كقصر البخاري، البرواقية، بني سليمان، وبوشراحيل وغيرها بولايات القطر الجزائري.

وذكر بن خلاف أن أصحاب السكنات ذات الغرفة الواحدة يعانون منذ مدة طويلة فاقت 20 سنة رغم توقف منح هذه السكنات منذ سنة 2002 بأمر من الرئاسة، حيث استمر وضعها المزري بعيش العائلات داخل أقفاص إسمنتية ضيقة في ظروف معيشية قاسية بعدما تم ترحيل أكثرهم من بيوت قصديرية، ما يعني أنهم انتقلوا من مأساة إلى مأساة أخرى حيث ناشدوا مختلف السلطات من مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري غير أنهم لم يجدوا آذانا صاغية.

وقال المعني أن المشكلة طرحت على وزير السكن والعمران السابق الذي رد سنة 2020 بأنه تم التكفل بهذه القضية من خلال أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، مؤكدا بأن مصالح ديوان وزارته تعمل على تبليغ لجان الدوائر بالوضعية لإعادة إسكان المعنيين في سكنات لائقة حسب عدد أفراد العائلة ضمن البرامج السكنية الجاري إنجازها، دون أي جديد يذكر في القضية منذ ذلك الحين.

و. زاوي