بعد أن وصفت ظروف عملهم المهنية والنقابية بالمتردية: الـ (CNADL) تدعو إلى معاملة المدير بصفته رئيسا لمؤسسة عمومية

اجتمع المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات (CNADL) بالجزائر العاصمة يوم الأحد الماضي، للنظر في ظروف العمل النقابي والمهني لمنتسبي هذا السلك في قطاع التربية الوطنية، واصفا إياها في بيان توج هذا الإجتماع موقع من طرف المنسق الوطني لنقابة مديري الثانويات فطوم أحمد، بأنها متردية وتغرق أحيانا في الفوضى والمزاجية والمواقف الاستعراضية لمسؤولي القطاع ولائيا ووطنيا، وذلك بسبب تغييبهم للحوار المسؤول والملتزم.
المكتب الوطني لنقابة (CNADL) شخص الوضعية التي تميز حاليا قطاع التربية الوطنية، معتبرا أنه يعيش ظرفية دقيقة تمر بها المنظومة التربوية والساحة النقابية، والمتمثلة بالخصوص في المخاض الذي يسبق ولادة قانون أساسي خاص جديد بعمال وموظفي القطاع، الذي من المتوقع أن يؤثر على المسارات المهنية لهؤلاء الموظفين، والذي تأخر صدوره عن المواعيد التي حددتها الحكومة سابقا، بالرغم من أنه مر بكل المراحل والمحطات التي رسمت له سلفا، ولكن حسب نفس المصدر تبقى أسباب هذا التأخير غير واضحة وظلت سياسة التعتيم التي مارستها الوصاية حول بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الملف الحساس هي السائدة، مثيرة أيضا ما تعتبره ” سياسة التهميش والإقصاء إزاء عديد المشاكل والملفات المطروحة.
مسؤولو نقابة مديري الثانويات على المستوى الوطني، لم يخفوا انزعاجهم من الوضعية التي يعيشونها، مبدين عدة مآخذ على الوزارة الوصية، خاصة ما تعلق برفض مصالح الوزارة الوصية تحرير مناصب خاصة بمفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات رغم إحالة بعضهم على التقاعد وذلك حتى لا يستفيد منها بعض الزملاء من مديري الثانويات الموجودين على قائمة الاحتياط.
وأمام هذه الوضعية، يشير البيان، اتخذ أعضاء المكتب الوطني عدة قرارات، من أهمها تأكيد تشبثهم بالملف المطلبي الذي قدمته النقابة والذي يخص فئة مديري الثانويات، والتشديد على ضرورة فتح باب الحوار من قبل الوزارة لمناقشة هذا الملف بكل تفاصيله، مطالبين الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الشريك الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية وتجسيد مقترحات النقابة فيما يتعلق ببناء القانون الجديد وفق رؤية جديدة تعتمد على فلسفة البناء الهرمي التراتبي، مع وضع مدير الثانوية ضمن المكانة الاجتماعية التي يستحقها وذلك بصفته رئيسا لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، مماثلة المنح والتعويضات الخاصة بمديري الثانويات لتكون مثل نظيرتها الخاصة برؤساء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في مختلف القطاعات العمومية الأخرى من خارج قطاع التربية وتجديد تمسكه بضرورة تثمين التعويضات الخاصة بالامتحانات الرسمية ودعوتهم وزير التربية للالتزام بتعهداته أمام ممثلي النقابة.
في الأخير بيان النقابة ندد بما يتعرض له مديرو الثانويات في مختلف الولايات من تعسفات وتبخيس لأدوارهم دون تدخل سريع وناجع من قبل مسؤولي الوزارة، لوضع حد لكل هذه التجاوزات الخطيرة، مؤكدين على ضرورة معالجة ملف السكنات الوظيفية وتخصيص أغلفة مالية سنوية من أجل إصلاح وترميم هذه السكنات لأن الكثير منها مهترئة وغير صالحة للسكن.