بسبب ما اعتبروه “تماطلاً” من طرف وزارة الصناعة 80 وكيلاً للسيارات يوقفون نشاطهم ويسريحون العمال

أعلن ما يناهز عن 80 وكيلاً لاستيراد السيارات وقف نشاطهم وتسريح العمال، وكذا تجميد تسديد الضرائب والرسوم وحتى الضريبة على الدخل “إي آر جي”، بسبب ما اعتبروه “تماطلاً” من طرف وزارة الصناعة في منحهم رخص الاستيراد.

             وأوضح بيان “تجمّع وكلاء المركبات (GCA)” أن “أكثر من 80 وكيلاً معتمداً قرروا وقف نشاطاتهم وتسريح العمال، بعد التماطلالحاصل في منح تراخيص الاستيراد للمركبات الجديدة، بالموازاة مع تصريحات وزير الصناعة، الذي أكد أن استيراد السيارات لن يكون قريبا” .

             وأبدى تجمع وكلاء السيارات امتعاضهم وتفاجئهم من تصريحات وزير الصناعة أحمد زغدار التي أدلى بها مؤخرا، “التي توحي بما مفاده أن استيراد السيارات لن يكون في القريب العاجل، مؤكدين أنّ “هذا الأمر يتناقض مع أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حث على ضرورة التعجيل في الإفراج عن الرخص شهر ديسمبر الماضي”.

               واستغرب التجمع عن أسباب تأخر منح رخص الاستيراد التي تظل عالقة منذ سنة 2020 دون سبب واضح، بحجة أن اللجنة التقنية الوزارية، التي تضم 5 قطاعات، المستحدثة للفصل في هوية أصحاب الرخص، لا تزال بصدد دراسة الملفات.

               وأشار هذا الشأن إلى أن اللجان الوزارية لطالما دأبت على دراسة ملفات الاستيراد منذ سنة 2015 مرسوم تنفيذي رقم 58-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فيفري سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ولم يسبق وأن تأخرت بهذه الطريقة، خاصة وأن دفتر الشروط الأخير يحدد مهلة الدراسة 20 يوما كأقصى تقدير “ .

              وأكد البيان أن “المشكل ليس في الوكلاء وإنما في غياب إرادة حقيقية لدى وزارة الصناعة لمنح اعتمادات استيراد المركبات، مما جعل المتعاملين الذين يناهز عددهم اليوم 80 وكيلا يقررون وقف النشاط وتسريح العمال، وتجميد تسديد الضرائب والرسوم وحتى الضريبة على الدخل “إي آر جي” .

             وينفق كل متعامل –بحسب ذات الوثيقة- ما يزيد عن 500 مليون سنتيم شهريا لتأجير العقار ودفع مستحقات العمال والرسوم والضرائب دون الحصول على رخصة النشاط، منذ ظهور المواصفات 20-227 من 19 أوت 2020، معتبرين الأمر غير المقبول، ويعد ظلما وتعسفا في حق وكيل السيارات، حيث يبقى هذا الأخير الخاسر الأكبر إلى جانب المواطن العاجز عن الظفر بسيارة .

             وتساءل مجمع وكلاء المركبات الجديدة في بيانه “ما السر وراء تعطیل توقيع اعتماد استيراد السيارات الجديدة، ومن المستفيد من منع دخول المركبات السوق الجزائرية، وكيف يمكن للجنة تقنية ولجنة الطعون أن تتأخر بهذا الشكل في دراسة 73 ملفا و46 طعنا.. ؟