يبدو أن مكتتبو برنامج عدل “2” لازالو في حيرة من أمرهم بالنظر للغموض الذي يكتنف البرنامج بسبب عدم اتضاح الرؤية فيما يخص هذا الأمر، حيث طالب مكتتبو برنامج عدل “2” بتيارت توضيحات أكثر حول مصير مساكنهم بعد أن قاموا بدفع الشطر الأول والثاني من مجمل المستحقات المترتبة عليهم لدى البنك، ومنذ قرابة الأربع سنوات مازال مكتتبو هذا البرنامج يطالبون بشفافية أكثر فيما يخص الاستفادة من السكن مع العلم أن تيارت استفادت خلال هذا البرنامج من حصة تقدر بـ 1500 وحدة سكنية منها 600 وحدة بالسوقر،
لكن المشكل المطروح لدى السلطات المحلية هو إيجاد عقار لإنجاز هذا المشروع مع العلم أن عدد المكتتبين في 2013 تجاوز الـ 20 ألف مقابل 1500 وحدة سكنية فقط بتيارت، حيث احتج في العديد من المرات مكتتبو البرنامج أمام مقر وكالة “عدل” لكن دون تقديم أي تفسيرات حول مصيرهم، مما يؤكد أن الحصول على المعلومة لدى المكتتبين أصبح من الصعب أكثر بما أن “أوبيجي” تيارت لا تملك حتى خلية اتصال يمكن أن تتواصل مع المواطنين أو حتى مكلفين بالإعلام لإعطاء توضيحات حول أي برنامج سكني، وهذا حال أغلب القطاعات الأخرى. و خلايا الإعلام إن وجدت فهي خارج مجال التغطية والخدمة باستثناء تصريحات الوالي حول البرامج المختلفة وإن تكون غير دقيقة في معظم الأحيان، من ناحية أخرى، فقد تم تسجل حاليا تأخر في إنجاز حصة 160 سكن اجتماعي تساهمي كغيرها من الولايات الأخرى، فيما اشتكى العديد من المواطنين أيضا تأخر في تسليم سكنات الاجتماعي التساهمي بالولاية والتي تخلى عنها المقاول مدة خمس سنوات كاملة، وإن هي الآن تعالج كقضية لدى محكمة تيارت بالرغم من استفاء المكتتبين كامل الشروط من دفع المستحقات كاملة، غير أن الوضع مازال باقيا كما هو ونفس الشيء لمشروع 63 سكن من نفس الصيغة بدائرة فرندة، مازال يراوح مكانه منذ خمس سنوات كاملة.
ق. م