برميل البترول بـ 57 دولارا للمرة الأولى منذ جوان 2018
أسعار النفط عرفت انهيار غير مسبوق حيث بلغت مايقارب 57 دولارا ، وهي بذلك قد تراجعت تحت السعر المرجعي لموازنة الحكومة لعام 2019 والتي حددتها السلطات بـ 60 دولارا، و الذي شكل هذا الرقم المرجعي جدلا كبيرا بين وزراء الحكومة السابقة بين الرافض والمؤيد لقيمة الـ 60 دولارا ،حيث كانت المطالب الإبقاء على الـ 50 دولارا كموازنة حددت خلال سنة 2018.
هذا وانخفض سعر البرميل من خام نفط برنت وسط الأسبوع، إلى 57 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى، مند شهر جوان الماضي، بـ 48 سنتا وهو ما يعادل 0.8 بالمائة، كما عرف البرنت الخفيف تراجعا هو الآخر قدر بـ 41 سنتا أو 0.8 بالمائة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 54.52 دولارا للبرميل، وسبق وأن اتفقت دول « أوبك » وأخرى خارجها أواخر سنة 2016 على تخفيض حجم الإنتاج من النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا، بيما وافقت روسيا على تخفيض حجم إنتاجها النفطي بمعدل 300 ألف برميل يوميا, وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، والذي قدر بسنة كاملة خلال 2018.
وقالت السعودية أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في أواخر الأسبوع الماضي، أنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من 7 ملايين برميل يوميا خلال الشهر الجاري وسبتمبر، للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية، ويتوقع المحللون أن تدعم المملكة الأسعار قبل خطط طرح شركة «أرامكو» السعودية، والذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم .
في السياق ذاته، كانت «أوبك» وحلفاؤها -أو ما يعرف بالمجموعة «أوبك+ »- اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من جانفي الماضي، ولكن الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لا تزال تكبح جهود الحد من تخمة المعروض العالمي مما يؤثر سلبا على الأسعار.
كما تراجعت النفط بفعل توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد العالمي و نمو الطلب على النفط في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبشكل عام قد يتدارك منظمة أوبك الأمر الخطر بالتشاور مع الأصدقاء من غير الأعضاء لعل وعسى يستدركون ذلك قبل وقوع “الفأس في الرأس ” كما يقال وحينها عندما تحل الأزمة الديار لن يفيد أي شيء إلا شد الحزام ..؟