برلماني يطالب وزير السكن بالتدخل لتسوية ملفات مكتتبي عدل العالقة بقسنطينة

   عاد البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” مرة أخرى لنقل معاناة مكتتبيصيغة عدل بولاية قسنطينة من أصحاب الملفات المفقودة وأصحاب الطعون منذ سنة 2013، والذين تم التكفل بانشغالهم السابق وإعادة فتح المنصة الالكترونية مؤخرا بعد الانشغال الذي رفعه المعني آنذاك إلى الوزير خلال العام الماضي، غير أن المشاكل لازالت مستمرة لغاية الساعة.

             وأكد البرلماني أن أغلب ممن أرسلت لهم أوامر بالدفع لازالوا في انتظار اكتمال العملية، بينما لم يتم استدعاء البعض حتى لتسديد الأشطرالخاصة بثمن السكن ومنهم من لم يرِدُه جواب بالقبول أو بالرفض، ومنهم من سدد وينتظر استكمال باقي المراحل، كما أن بعضهم ممن اختار الموقع لم يستكمل تسديد الشطر المتبقي، وهو ما أقلق هؤلاء المكتتبين منذ عشر سنوات بين وعود لم تتحقق بعد من أجل استلام سكناتهم التي أصبحت حلما بعد طول انتظار خاصة وهم يرون بأم أعينهم أن السكنات جاهزة وتنتظرهم غير أن بعض العراقيل حالت دون ذلك.

                وفي هذا الإطار قام البرلماني المذكور بتوجيه رسالة مستعجلة إلى وزير السكن والعمران والمدينة قصد التدخل في الموضوع وتسوية وضعية المكتتبين في أقرب الآجال وتمكينهم من استلام حقهم المشروع، حيث ذكر أنه وبعد فتح الموقع والتكفل بجميع انشغالات هذه الفئة من صب أوامر بالدفع (OV) والرد على ملفات الطعون، مازالت بعض العراقيل بالنسبة لـ8 مكتتبين اختاروا المواقع ولم يتحصلوا على أوامر بالدفع للشطر الثاني، و8 آخرين لم يختاروا المواقع ولم يسددوا الشطر الثاني، و26 من أصحاب الملفات المقبولة لم يتحصلوا على أوامر بالدفع للشطر الأول، بالإضافة لـ6 ملفات لم يتم الرد عليهم لا بالقبول ولا بالرفض، في حين أن هناك 396 مكتتبا سددوا الشطر الثاني واختاروا المواقع في انتظار استكمال الإجراءات.

               طالب البرلماني وزير السكن بالتدخل العجل من أجل تسوية هذه الملفات المتبقية وتسريع وتيرة دراستها وتمكين هؤلاء المكتتبين من استلام سكناتهم في أقرب وقت ممكن خاصة وأن السكنات جاهزة ومغلقة وقد انتظروها منذ سنة 2013، حيث أرهقتهم تكاليف الكراء في ظل الوضع الاجتماعي الصعب وغلاء المعيشة.