برلماني يطالب بضمان استقرارهم وتوقيف التهديدات ضدهم: قضية 10 باحثين بمركز البحث في الميكانيكا بقسنطينة على طاولة الوزير الوصي

يعاني مجموعة من الباحثين الموضوعين تحت تصرف مركز البحث في الميكانيك بقسنطينة منذ 2019 إلى يومنا هذا، بسبب غموض وضعيتهم المعلقة بالمركز عوض تحويلهم نهائيا لضمان استقرارهم أكثر بولايتهم ناهيك عن التعسف الواقع في حقهم من طرف مدير المركز بقسنطينة الذي يستعمل سلطته محاولا إرجاعهم إلى مناصبهم خارج الولاية وهذا ما يؤثر  على نفسيتهم بالعمل بعيدا عن عائلاتهم خاصة وهم يعيشون ظروف اجتماعية استثنائية، ناهيك عن سوء المعاملة رغم ما يقدمونه من مجهود اتجاه البحث العلمي.
وكشف النائب البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” عن الوضع الغامض لمجموعة من الباحثين الموضوعين تحت تصرف مركز البحث في الميكانيك بقسنطينة، حيث وجه في هذا الإطار مراسلة مستعجلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير الأول تنقل معاناة عشرة (10) باحثين دائمين تابعين لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الموضوعين تحت تصرف مركز البحث في الميكانيك بقسنطينة منذ سبتمبر 2019 بجامعة قسنطينة، والذين كانوا تابعين لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية المتواجد مقره بالشراقة -الجزائر العاصمة- وبطلب من الباحثين تم تحويلهم إلى مركز البحث في الميكانيك القريب من مقر سكناهم بقسنطينة حتى يحسنوا أكثر من أدائهم الوظيفي ليتم وضعهم تحت تصرف مركز البحث في الميكانيك وهذا منذ افتتاحه شهر سبتمبر لسنة 2019، على أمل أن يستقروا به نهائيا بعد تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمركز الذي يعتبر منارة من منارات العلم في البلاد، وأن يكون لهم الشرف من بين المساهمين في الانطلاقة الفعلية لهذا المركز والنهوض به وتنميته وذلك بالاعتماد على خبراتهم السابقة.
وذكر النائب أن المعنيين ومنذ التحاقهم بهذا المركز بذلوا كل ما بوسعهم من أجل إنجاح هذا الصرح العلمي الهام في مجال الميكانيك للمساهمة في تطوير الصناعة الميكانيكية خاصة وأن قسنطينة قطب هام في الصناعة الميكانيكية على مستوى الشرق الجزائري، حيث قاموا منذ التحاقهم بالمركز بإجراء تكوين على جميع الأجهزة والمعدات والآلات على مستوى مركز البحث في الميكانيك واشتغلوا عليها في إطار الإتقان والتحكم بصفة أسبوعية ودورية، بالإضافة إلى عدة تكليفات بمهام قام بها الباحثون على أكمل صورة على غرار مشروع GACU والذي تلقى المركز الإشادة عليه لقيام الباحثين بالعمل المنوط بهم، بعدها قدموا عدة اقتراحات لمشاريع بحث علمي في ميدان الميكانيك على سبيل المثال مشروع في مجال الطاقات المتجددة حيث وصلت نسبة انجازه 50% رغم أنه لم يتم تمريره ولا دراسته على مستوى المجلس العلمي للمركز، وهذا تأكيدا على أنهم كانوا دائما في خدمة المركز وكانوا دوما ينفذون كل التعليمات والمهام المنوطة بهم في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وعرج ذات المصدر بالتأكيد أنه ورغم كل ما قدموه للمركز إلا أنهم يقابلون في كل مرة بالتجاهل والإنكار ولا زالوا يتعرضون إلى الكثير من المضايقات والتعسفات الإدارية من طرف مدير المركز المنصب بتاريخ 30 ماي 2021، حيث لم يجدوا أي تحسن للظروف والمعاملة تزداد سوءا رغم مراسلاتهم المتكررة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالإضافة إلى تهميشهم واستبعادهم على كل المستويات، سواء على المستوى العلمي أو الإداري وحرمانهم من حقوقهم في التربصات والمشاركة في الملتقيات العلمية بالإضافة لاتخاذه لقرارات تعسفية مستخدما السلطة الممنوحة له وتهديدهم بالطرد في كل مرة بغير وجه حق وذلك لأن وضعهم تحت تصرف المركز فقط وليسوا محولين نهائيا إلى مركز البحث في الميكانيك حيث أن هذا الأخير حسب مراسلة البرلماني يعتبر المركز ملكية خاصة وهم يعاملون وكأنهم مقيمون بطريقة غير شرعية ومهددون بالطرد في أي لحظة،  حيث تفاجؤوا يوم 07 جانفي 2024 بقرار من الأمين العام لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية يطلب فيه منهم اختيار وجهتهم بين وحدة عنابة، وحدة سطيف أو مركز الشراقة وهذا قبل تاريخ 25 جانفي 2024، وهذا بناء على المراسلات التي تلقاها من مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي تحت رقم 11/م.ع/م.ع.ب.ع.ت.ت/2023 المؤرخة في 04 جانفي 2024 ومن مركز البحث في الميكانيك تحت رقم 137 المؤرخة في 05 ديسمبر 2023.
هذا وبعد التضحيات التي قدمها هؤلاء الباحثون من أجل إنجاح انطلاقة هذا المركز لمدة تزيد عن 4 سنوات، طالب البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” من وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم وذلك بإتمام عملية تحويلهم نهائيا إلى مركز البحث في الميكانيك بقسنطينة ما يساهم أكثر في استقرارهم وظيفيا وعائليا ليكونوا أكثر مردودية عكس التهديدات المصيرية من طرف المدير الحالي لمركز البحث في الميكانيك التي أثرت في نفسيتهم يوما بعد يوم.