انطلقت صباح اليوم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في تونس المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
ويتقدم الجملي إلى البرلمان بـ42 وزيرًا للمصادقة عليهم ومنحهم ثقة 109 أصوات من مجموع 217 نائبًا.
وقال رئيس الوزراء التونسي المكلف، في كلمة خلال الجلسة: “اخترت فريق حكومي من الكفاءات على أساس النزاهة ونظافة اليد، وأحدثنا وزارة تُعنى بمتابعة الأداء الحكومي وقياس إنجاز الأهداف”.
وأضاف الجملي: “حكومتنا المقترحة مستقلة وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب، وهدفنا هو إعادة ثقة المواطن في دولته وسلطاتها”.
وتابع رئيس الوزراء التونسي المكلف: “نواجه ظروفا مالية ومعيشية صعبة وهو ما يدعونا للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية”.
ويرى عديد المراقبين بأن منح الثقة لحكومة الجملي يواجه معارضة من 6 كتل نيابية مما يجعل عملية مرورها محل شك.
وتعارض حكومة الجملية كلًا من الكتلة الديمقراطية التي تضم حزبي التيار الديمقراطي و حركة الشعب (41 مقعدا) وحزب قلب تونس (38 مقعدا) وحزب تحيا تونس (14 مقعدًا) والدستوري الحر (17 مقعدًا) و كتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدًا)
في حين تساند حكومة الجملي كتلة حركة النهضة الإخوانية (54 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا).
وقد قرر المجلس الوطني لحزب قلب تونس قبل يوم من جلسة منح الثقة عدم المصادقة على حكومة الجملي.
وقال نبيل القروي رئيس الحزب في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إنه يرفض “التغول” الإخواني وسيعمل على تكوين “جبهة سياسية صلبة وواسعة تعارض الإسلام السياسي مع عديد من القوى السياسية ذات التوجه الحداثي”
واعتبر القروي أن منح الأصوات لحكومة الجملي هو “خيانة للوطن”، مؤكدا بأنها حكومة غير مستقلة ومنتمية إلى حركة النهضة التي فشلت في إدارة البلاد طيلة 9 سنوات، على حد قوله.
التعليقات مغلقة.