بتهم الفساد حين كان مديرا لبنك الجزائر الخارجي

                      أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، يوم أمس الأربعاء، حكما يقضي بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق وزير المالية السابق محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

                  و حكم على المتهم الثاني عبد الحكيم عمراني ب 10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة.

                    و قد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

                  و من بين التهم الموجهة له اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم في حين ان الخبرة المنجزة تعتبر ان سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم