بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بأم البواقي: تنظيم يوم دراسي حول مكافحة الجريمة الجمركية وآليات التصرف في المحجوزات

سعيا منه لضبط الآليات القانونية ورفع الاشكالات التي تواجه جهاز العدالة وكذا الجمارك خلال مكافحة الجريمة الجمركية لما لها من آثار على الاقتصاد الوطني في الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية، والتي تتطلب تظافر الجهود باعتبار الجمارك شريك فعال، حيث القضاء أصبح جزء منه مختص ويتلقى تكوين حول الموضوع حفاظا على الاقتصاد الوطني وحمايته من كل أشكال الجريمة.
كما أن آليات التصرف في المحجوزات أصبح شغل شاغل حيث أتاح المشرع للجمارك عدة إجراءات للتصرف على سبيل البيع بالمزاد خاصة ما ورد في المرسوم 23/17، والتي هي محل اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء ام البواقي صبيحة يوم الاثنين، وانفتاحه على مختلف الشركاء بتنظيم لقاءات وأيام دراسية على مستوى متحف المجاهد أم البواقي، وبمشاركة مفتشية أقسام الجمارك، وكذا عديد الجهات الأمنية والمتعاملين الاقتصادين، حيث أكد ممثل الجمارك في هذا المجال السيد وطار على أهمية اليوم الدراسي لما يعطيه من قيمة مضافة.
رئيس المجلس وفي كلمته الافتتاحية أكد من خلالها مناقشة هذه الجريمة الخطرة، في إطار برنامج التكوين وبمشاركة عدة قطاعات فعالة مؤكدا على اهمية هذا الموضوع حفاظا على الاقتصاد الوطني، معرجا على مهام الجمارك وفق القانون، فالمشرع سن القانون 79/07، ومنها قانون الجمارك والقانون 05/06، كما تم تسجيل 80 قضية على مستوى ولاية أم البواقي مع تسجيل كم هائل من المحجوزات بالمخازن والحضائر مما يتطلب التدخل للتصرف فيها. 
أما مداخلة المستشار بالمجلس المكلف بالتكوين القاضي حميدان خصصت محاضر المعاينة والحجز في التشريع الجمركي، من إلقاء القاضي بوطعوش نور الدين رئيس غرفة بالمجلس والذي تناول بالتفصيل القانوني والشرح التشريعي والفقه القانوني لموضوع المعاينة والحجز في الجريمة الجمركية، من جهتها، الجمارك تدخلت في المحاضرة الثانية ممثلة في ضابط المراقبة شخاب راضية التي حاضرت حول إشكاليات تطبيق أحكام قانون الجمارك في مجال المتابعة القضائية، مما تؤدي الى تعقيد الإجراءات وإطالة مدة المتابعة وإلحاق أضرار بالخزينة، كما تم تسجيل تطور في أساليب الغش، مما يعتبر السبيل القضائي الكفيل بتسوية المنازعات الجمركية والملجأ الأخير في حالة تعذر التسوية الودية.
أما طرق المعاينة والحجز تمثل انجح الوسائل التي يقوم بها مؤهلون وفق القانون 241 من قانون الجمارك، وأن التحقيق يتم وفق المادة 258 وهي المادة التي تعتبر المحاضر صحيحة ما لم يثبت تزويرها.
ليختتم المحاضر أن العمل اليومي للجمارك أن النتائج المرجوة تبقى رهينة للتعاون مع الجهات القضائية، القاضي المستشار حمدان يرد على المداخلة أن الاجتهاد للمحكمة العليا يبقى فريد منفرد واعادة التكييف يعود للسلطة التقديرية للقاضي.
وكيل الجمهورية المساعد لمحكمة عين مليلة فتاش معتصم بالله عرج في مداخلته المعنونة بالنظام القانوني لتسيير المحجوزات في الدعوى العمومية والدعوى الجبائية وقانون الجمارك يهدف لحماية الاقتصاد وفق صلاحيات منحت للجمارك وضباط الشرطة القضائية للبحث والتحري.  
بين القانون والإجراءات والواقع تبقى الجريمة الجمركية خاصة التهريب تنخر جسد الاقتصاد الوطني وتتطلب تظافر جهود الكل من ضبطية جمارك وعدالة في تكامل وتنسيق، ليكون اليوم الدراسي فرصة لتوحيد الرؤي العملية الميدانية، وتذليل العوائق وتوحيد المفاهيم لخدمة الاقتصاد الوطني وحمايته من مختلف الجهات المعنية.
هو يوم دراسي استحسنه المشاركون والمتدخلين معترفين بمجهودات مجلس قضاء أم البواقي الذي أصبح منفتحا على مختلف القطاعات من خلال الملتقيات والأيام الدراسية على غرار ما تم سابقا بالشراكة مع الجامعة ونقابة المحامين، والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد وصندوق الضمان الاجتماعي وعديد القطاعات وصولا لقطاع الجمارك.