انطلقت بالقطب الجزائي المالي و الاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم أمس ،جلسات محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بالاستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه القضية بجنح ذات صلة بالفساد.
وكان أول المتهمين الذين استمع إليهم قاضي الجلسة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان, المتواجد بمؤسسة عقابية بوهران بعد ادانته في قضية أخرى.
و يتابع مزيان في قضية شكيب خليل بجنح ابرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول, تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير.
و من أهم الأسئلة التي طلب القاضي إجابات بخصوصها ملف ما يعرف ب GNL3، وهي الصفقة المبرمة مع مجمع “سايبام” سنة 2008 من أجل إنجاز مركب للغاز الطبيعي المسال بمنطقة أرزيو بوهران حيث تبين أن الصفقة كانت تشوبها خروقات عديدة مكنت المجمع الإيطالي من الفوز بالصفقة وإقصاء شركات أخرى.
و بهذا الخصوص, نفى المسؤول السابق بالمجمع العمومي الذي يحاكم عن بعد, التهم الموجهة إليه, محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق, شكيب خليل, في منح الأفضلية للمجمع الايطالي واقصاء الشركة الإماراتية “بيتروفاك” بالرغم من أن هذه الاخيرةكانت قدمت أحسن عرض. و كان وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل محل أمر دولي بالقبض عليه.
أما مدير الشؤون القانونية بمجمع سوناطراك, بومدين عباس (غير موقوف), فقد رد بخصوص نفس التهم الموجهة اليه بأنه كان عضوا فقط في لجنة فتح أظرفة المناقصة المتعلقة بانجاز مركب أرزيو و”غير مسؤول عن إقصاء مجمع وتفضيل أخر”،و أضاف ذات المتهم أن لجنة تقييم العروض التقنية هي من تقوم بالمفاوضات.
كما تم الاستماع في الجلسة الصباحية الى نائب الرئيس المدير للعلم للمجمع انذاك, عبد الحفيظ فيغولي, المتواجد رهن الحبس الاحتياطي و المتابع أيضا بنفس التهم, حيث أكد أنه خلال ابرام الصفقة مع مجمع “سايبام” لم يتم الاحترام الكلي للاجراءاتالقانونية المعمول بها.
و من المنتظر أن يتم الاستماع إلى ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بالجزائر.
التعليقات مغلقة.