انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة

في ظل الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949

متابعة – هوارية عبدلي : 

                      في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور 75 عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع في أوت1949، والتي وضعت القواعد للحد من همجية النزاعات المسلحة،يواصل الكيان الصهيوني تنفيذ جرائم حرب وحشية في قطاع غزة للشهر الـ 11 على التوالي،وسط عجز المجتمع الدولي على ردع هذا الكيان.

                        فمنذ أكتوبر 2023،تشهد البشرية اقتراف الكيان الصهيوني في قطاع غزة لأبشع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي منذ الحرب العالمية الثانية،في تحد سافر لقواعد اتفاقيات جنيف الأربعوبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977،والتي تدعوا الى التمييز بين المدنيين والعسكريين في وقت النزاعات المسلحة،ما شكل “علامة فارقة قاتمة للعالم”،وفق ما صرح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،فولكر ترك.

                     وطيلة 326 يوما،لم يترك الكيان الصهيوني وسيلة ولا أسلوبا ولا شكلا من أشكال الإجرام،إلا ومارسها بحق المدنيين في غزة حيث تنوعت بين القصف العشوائي للمستشفيات والمرافق الصحية واستهداف موظفي هذا القطاع،في خرق لاتفاقيتي جنيف الأولى والثانية (1864 و1906) التي تحظر هذه الممارسات .

                    كما يتعرض الأسرى الفلسطينيون للمعاملة غير الإنسانيةواللاأخلاقية،في خرق لاتفاقية جنيف الثالثة (1929)، الى جانب القتل العشوائي واليومي للمدنيين العزل،المحرم دوليا،وفق اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية (1949) وبروتوكولاها الاثنين الإضافيين عام 1977.

                  وفي الوقت الذي يزعم فيه الكيان الصهيوني أنه “يستهدف فقط” المقاومة الفلسطينية، فان أزيد من 40 ألف مدني فلسطيني استشهدوا وأصيب 90 ألف بجروح غالبيتهم من هم الأطفال والنساء.

                  ورغم كل النداءات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تدعوه الى احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف،وكذا الرفض الشعبي الواسع عبر عواصم العالم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في غزة والدعوات لوقفها،يتمادى الكيان الصهيوني في ممارسة مزيد من الوحشية في غزة و يتعمد إطالة أمد العدوان.